برلين (ألمانيا)، 02 نوفمبر 2023 (واص) - وصف مقال بصحيفة "يونكًا فيلت" الألمانية اليوم تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين الفارط، القرار القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بالفرصة الضائعة.
وأوضح الكاتب يورغ تيدشن أنه ومنذ أمد طويل، يكرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العزف على نفس الوتر، مبرزا أن الهيئة الأممية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين قد اجتمعت يوم 30 اكتوبر 2023 بغرض تمديد ولاية "القبعات الزرق" التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لمدة عام آخر.
وأبرز الكاتب أنه ومنذ عام 1991، تم تكليف بعثة السلام الأممية تلك بتنظيم استفتاء يفضي الى الاستقلال بالصحراء الغربية، مثلما تم تفويضها بمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، جبهة البوليساريو، وهو الاتفاق الذي ظلَ حبرا على ورق منذ أن بادرت الرباط إلى نسفه في 13 نوفمبر 2020.
وضمن تفاصيل جلسة التصويت، تبرز الصحيفة، أن الولايات المتحدة قامت بتقديم مشروع نص القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين، والذي لا يختلف كثيراً عن القرار الذي تمت تزكيته العام الماضي. الا ان روسيا والموزمبيق حاولتا تضمين بعض التعديلات لنص القرار، وهي المقترحات التي اعترضت عليها كل من الولايات المتحدة وفرنسا، حسب الصحيفة.
وتهدف تلك المقترحات إلى التأكيد على ضرورة إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية والى توسيع مأمورية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية والتقرير عنها. حيث اتهمت موسكو حاملة القلم بـ"تمييع" حق الصحراويين في تقرير مصيرهم، حسبما أورد الكاتب.
وأشارت الصحيفة الى مقتطفات من بيان جبهة البوليساريو الصادر عقب تبني مجلس الأمن لقراره الجديد الذي مدَد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2024. حيث أكدت جبهة البوليساريو ان مجلس الأمن قد أضاع فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 1991
مثلما فشل مجلس الأمن، تقول الصحفية، في التصدي بشكل حاسم للقيود التي تفرضها منذ أمد طويل دولة الاحتلال المغربية على بعثة المينورسو والتي تقوض بشكل خطير الطابع الدولي للبعثة ومصداقيتها وحيادها. مثلما انتقدت جبهة البوليساريو صمت المجلس إزاء العواقب الخطيرة للخرق المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991. وهي العواقب التي تعرض للخطر، ليس آفاق استئناف عملية السلام فحسب، بل أيضا السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. (واص)