نيويورك (الأمم المتحدة)، 11 أكتوبر 2023 (واص) – تبنت اليوم لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين قراراً بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 27 يوليو 2023 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت اللجنة من خلال قراراها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة اليوم يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما أنه يؤكد موقف الأمم المتحدة وأجهزتها وهيئاتها ذات الصلة الثابت من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، في جدول أعمال كل من لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين).
وأضاف الدكتور سيدي محمد عمار أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد رداً قوياً وواضحاً على محاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب "شرذمة" من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة.
وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا. كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 2 من الشهر الجاري.(واص)
090/105