بئر لحلو(الجمهورية الصحراوية) 7 مارس 2022 (واص)- وجهت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم تهنئة خاصة للمرأة الصحراوية ولكل نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، داعية الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والشعوب والسلم والأمن الدوليين لتحمل مسؤولياهم تجاه حماية الشعب الصحراوي من بطش قوات الاحتلال المغربية.
ودعت اللجنة، التي أثارت خطورة وضعية الناشطة الصحراوية لحقوق الانسان، سلطانة خيا وعائلتها، ووضعية المعتقلين السياسيين الصحراويي، والمدنيين الصحراويين تحت الاحتلال عموما، كلا من الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها والصليب الأحر للتدخل من أجل حماية المواطنين الصحراويين، ووضع حد لسياسة التجاهل التي تمارسها تجاه معاناة الشعب الصحراوي.
وفيما يلي النص الكامل لبيان اللجنة كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:
"اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان
بيان بمناسبة اليوم العالمي للمراة 08 مارس 2022
يخلد العالم اليوم العالمي للمرأة 08 مارس من كل سنة، احتفالا للمرأة وتكريما لدورها وتذكيرا بتضحياتها من أجل تكريس مكانتها وحقوقها وكرامتها.
يتزامن الحدث وطنيا مع استشهاد أول شهيد صحراوي في ساحة الشرف وهو الشهيد البشير لحلاوي، الذي استشهد في مثل هذا اليوم من سنة 1974 في معركة ضد الاستعمار الإسباني بمنطقة “حاسي معطى الله”.
وبهذه المناسبة المزدوجة، تتوجه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، بالتحية والتقدير والعرفان للمرأة الصحراوية التي تواصل مسيرتها الكفاحية والنضالية من اجل تحقيق الحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا وفي مقدمتها حقنا الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
فالمرأة اصحراوية لم تتوان عبر تاريخ كفاحنا المرير من تقديم أروع صور التضحيات والعطاء، والتي ستبقى مسجلة بمداد الفخر والاعتزاز حيث قدمت الغالي والنفيس من خلال أسماء ناصعة من الشهيدات والسجينات والمناضلات جنبا الى جنب مع جميع مناضلي شعبنا في شتى الميادين والمجالات.
ويتزامن هذا الحدث العالمي، مع استمرار الحصار الظالم لمنزل عائلة سيد إبراهيم خيا في مدينة بوجدور المحتلة، والذي ضرب على العائلة منذ 19 نوفمبر 2020، مرفوقا باستمرار أعمال الترهيب والقمع الوحشي ومحاولات الاغتيال وارتكاب جريمة الاغتصاب التي تمارسها عناصر الأمن االمغربي ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها بسبب احتجاجهم السلمي ومرافعاتهن عن حق الشعب الصحراوي من اجل الاستقلال ورفعهن للعلم الوطني للجمهورية الصحراوية يومياً فوق منزلهم.
كما يحل هذا اليوم ايضا، ووضعية جميع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية جد خطيرة وتبعث على القلق البالغ بسبب الظروف اللاإنسانية والمهينة التي يعيشونها داخل السجون المغربية مع حرمانهم من أبسط حقوقهم بما في ذلك حقهم في الرعاية الطبية والزيارات والاتصال، واستمرار الادارة السجنية المغربية في ممارسة سياسة الانتقام وحرمان العائلات وزوجات المعتقلين وابنائهم من زيارتهم بسجونهم البعيدة عن المدن الصحراوية المحتلة.
وبهذه المناسبة الحقوقية الأممية، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:
ـ تعبر عن تضامنها المطلق مع كافة النساء في العالم، وخاصة النساء الصحراويات اللواتي لازلن يناضلن من أجل حقهن المشروع في الحرية والاستقلال، والافراج عن أبنائهن المعتقلين ظلما وعدوانا بسبب دفاعهن عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
ــ تعبر عن ادانتها للممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف الدولية التي طالت النساء الصحراويات طيلة سنوات الاحتلال خاصة استمرار ممارسة التعذيب وجريمة الاغتيال والاغتصاب والمحاكمات الصورية في حق الصحراويين تحت الاحتلال، وتدين عدم تحرك الهيئات والآليات الاممية المعنية بحماية واحترام حقوق الانسان لتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين الرازحين تحت الاحتلال.
ــ تدعو مجددا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر، لتوفير آلية أممية مستقلة لمراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فلا يمكن لكل هذه الهيئات الدولية المسؤولة عن حقوق الانسان والشعوب وعن الأمن والسلم العالميين أن يواصلوا صمتهم المتواطئ والسلبي، وعدم اتخاذ اية اجراءات في وجه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها يومياً دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين العزل والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
ـ تطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها في اطار اتفاقيات جنيف والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين مجهولي المصير، وفتح الأرض المحتلة أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية". (واص)
090/500/60 (واص).