الجزائر 19 يوليو 2017 (واص)- أدان سفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية السيد بشرايا حمودي بيون الأحكام الجائرة الصادرة بحق المعتقلين السياسيين مجموعة "أكديم إزيك" فجر اليوم الأربعاء من قبل محكمة الاحتلال المغربي، واصفا إياها ب"غير المفاجئة" كونها محاكمة سياسية لأشخاص يطالبون بحقهم في الحرية والاستقلال حاملين لقضية عادلة يحاول المستعمر طمسها بكل الأشكال.
وأوضح السيد بيون في تصريح لوأج كرد فعل على مآل المحاكمة أن "الحكم الصادر عن محكمة الاحتلال المغربي كان منتظرا باعتبار أن هذه المحاكمة سياسية بحتة وليس لها أي علاقة بالجانب الجنائي ولا القضائي وأن التهمة الوحيدة الموجهة لهؤلاء المعتقلين تتمثل في مطالبتهم بالحرية والاستقلال"، متوقعا أن "تقوم سلطات الاحتلال بمحاكمة مجموعة صحراوية أخرى مستقبلا لرفعها نفس المطالب".
وأضاف أن "هذه المحاكمة كانت مسرحية ذات فصول طويلة وكل ما قام به الاحتلال خلال هذه السنوات هو المماطلة وذر الرماد في عيون الناس والأحكام الصادرة تعد مهزلة بالنسبة للصحراويين".
وشدد على أن "هذه الأحكام ما تزيد الصحراويين إلا تشبثا بوطنيتهم وإصرارا على النضال والمقاومة وإدانة ممارسات الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي المطالب بحقه الشرعي في الحرية وتقرير المصير".
كما أكد الدبلوماسي الصحراوي في ذات السياق مواصلة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية ومع أحرار العالم من أجل ممارسة الضغط على الاحتلال المغربي والعمل على إخضاعه لشروط القانون. كما ستوضح الجبهة للعالم أجمع أن "هذه المحاكمة غير عادلة وصورية و أنها محاكمة سلطة قائمة بالاحتلال" و هي في نفس الوقت "الحاكم و الجلاد".
وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت فجر اليوم أحكاما جائرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "أكديم إزيك" تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد.
إلى ذلك أصدرت محكمة الاحتلال المغربي فجر اليوم الأربعاء في حدود الساعة 04 و 50 دقيقة صباحا بتاريخ 18 يوليو 2017 بعد 31 جلسة من محاكمة معتقلي قضية " اكديم إزيك " أحكاما قاسية جدا شبيهة إلى حد بعيد بتلك التي سبق و أن أصدرتها بتاريخ 17 فبراير 2013 هيئة المحكمة العسكرية بالرباط (المغرب) في حق 24 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا. حسب ما أفاد به المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، حيث تراوحت الأحكام من المؤبد الى 20 سنة سجنا نافذة . (واص)
090/105/700.