بوجدور المحتلة 23 أبريل 2022 (وأص)- نددت مناضلات صحراويات في مدينة بوجدور المحتلة بالقمع والاعتداء اللذان تتعرضن له على يد قوات الاحتلال المغربية بسبب حملتهن من أجل تحرير المواطنة سلطانة خيا التي تقبع في إقامة جبرية منذ سنة.
وفي تقرير نشرته أمس الجمعة "ميدل إيست آي" حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي في مدينة بوجدور بالصحراء الغربية المحتلة، أكدت الناشطتان مباركة وفاطمة محمد الحافظ تعرضهما للضرب والتهديد من طرف أعوان الأمن المغربي بسبب دعمهما لناشطة حقوق الإنسان الصحراوية سلطانة خيا.
وأشار الموقع الاخباري "ميدل إيست آي" إلى الصورة القاتمة التي رسمتها الأختان، مشيرا إلى أنه على أجسادهما علامات الوحشية والجروح والكدمات بعد الهجوم الذي تعرضتا له الأحد الماضي.
ووصفتا العدوان والوحشية المتزايدة اللتان تعرضتا له على يد سلطات الإحتلال المغربية التي تراقب على الدوام كل عمل أو حركة تصدر عنهما بما في ذلك أي محاولات لمغادرة منازلهما.
وقالت مباركة لميدل ايست "تم ضربي بالخصوص في رأسي. مازال يؤلمني. تم أيضا ضربي في بقية جسمي، لكن أساسا في الرأس والوجه".
وسردت أختها فاطمة أن "ثلاث رجال شرطة خرجوا من سيارتهم، بينما اثنان كانا يمشيان ورائي، أتوا مباشرة في اتجاهي وبدأوا يضربوني حتى أدميت. تم ضربي في الأيدي وفي الأرجل و استمروا في ضربي حتى تيقنوا من أنه تم الاغماء علي".
وعلاوة على الأختين، تم فرض تقريبا الاقامة الجبرية على ست مناضلات أخريات، زينبو ربي وفاطمة ربي وحجيطنة ربي وأم المؤمنين عبد الله براهيم وملوحة محمد عبد الحفيظ وكذا بالة محمد الحفيظ. كما تم غلق شوارعهن وأحيائهن من طرف الشرطة.
وصرحت سلطانة خيا ،خلال حلقة دراسية شبكية تم بثها على المباشر انطلاقا من منزلها، أنه " يتم تعذيبنا بصفتنا نساء لأن سلاحنا هو العلم الوطني. نحن نكافح كنساء سلميات (...) فهم يضربوننا ويعذبوننا و يحرموننا من أجورنا (...) لكن هذا الأمر لن يمنعنا من الكفاح، ليس أكثر من صديقاتي. فنحن نؤمن بعملية سلمية ولازلنا نؤمن بها".
وفي نوفمبر 2021، دعت منظمة العفو الدولية الى عمل مستعجل من أجل "وضع حد على الفور للهجمات العنيفة ضد سلطانة خيا وعائلتها واجراء فورا تحقيق شامل ومحايد وشفاف وفعال حول الاستخدام المفرط للقوة من طرف أعوان الأمن والهجمات ضدها وضد عائلتها، بما فيها ادعاءات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسهر على تقديم المسؤولين المشتبه بهم أمام العدالة في طار محاكمة عادلة".
وأص 090/110/700