بروكسل، 22 أبريل 2020 (واص)- أعرب نواب عن اليسار الأوروبي الموحد في البرلمان الأوروبي عن إستيائهم من إعتماد مصادر مغربية من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يخص الرد على سؤال وجهه في وقت سابق نواب أوروبيون إلى المفوضية الأوروبية حول حالة وضعية الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير.
وترى مجموعة النواب أن المعلومات التي تقدمها المؤسسات المغربية المتواجدة في الصحراء الغربية ليست لها أية مصداقية، وذلك بإعتبار أن تواجدها في الإقليم غير قانوني بالنظر إلى عدم تصفية الإستعمار منه وكونه كذلك خاضع للإحتلال العسكري المغربي الذي تتبنى قوانينه تلك المؤسسات.
كما أعرب النواب في رسالة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، عن إستغرابهم من إعتماد المفوضية في بحثها عن معلومات مرتبطة بنزاع الصحراء الغربية ، على طرف واحد تابع لنظام الإحتلال المغربي في حين لم تربط أي إتصال مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي (على النحو المعترف به من قبل الأمم المتحدة في قرارها 34/37 لعام 1979).
و من جهة أخرى أشارت الرسالة، إلى موقف البرلمان الأوروبي في 16 يناير 2019 الذي أشار فيه أن لا الإتحاد الأوروبي ولا الدول الأعضاء فيه يعترفون بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، متسائلين في هذا الصدد عن الأسباب التي دفعت مصلحة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي للإتصال بمؤسسة تابعة للسلطات المغربية لمعرفة وضع الناشطة الصحراوية، وهي نفسها المؤسسة التي سبق وأن صرحت رئيستها بعدم وجود سجناء سياسيين في السجون المغربية.
وإختتم أعضاء اليسار الأوروبي الموحد في البرلمان الأوروبي رسالتهم بمطالبة المفوضية الأوروبية الإعتماد على جهات عادلة وذات مصداقية فيما يخص الإطلاع على وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك إستشارة جبهة البوليساريو بدلا من الإعتماد فقط على سلطات الرباط ما من شأنه أن يضع الإتحاد الأوروبي في موقع إنحياز لطرف في نزاع الصحراء الغربية. (واص)
090/110