لندن (بريطانيا) 24 ديسمبر 2016 (واص)- دعت منظمة عدالة البريطانية السلطات المغربية إلى وضع حد لنمط تقييد حرية التنقل المفروض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين، مجددة دعوتها لوقف كافة الأشكال الأخرى للمضايقة التي تمارس ضدهم في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الدعوة بعد توقيف الناشطتان الصحراويتان فاطمتو دهوار وعزيزة أندور، يوم الخميس، عند نقطة التفتيش على الجهة الشمالية من وادي الساقية في مدينة العيون المحتلة، حيث كانتا متجهتان إلى مدينة الرباط المغربية لحضور محاكمة معتقلي “أكديم إزيك”، و منعهما من الذهاب إلى الرباط دون إعطاء أي تفسير.
وأكدت عدالة البريطانية أنه لا يستطع عشرات من الصحراويين مغادرة الصحراء الغربية أو المغرب، لأنهم محرومون من وثائق السفر الرسمية كحالة المعتقل السياسي السابق محمد الديحاني، بعد مضي أكثر من سنة، حيث ترفض إدارة الهجرة والجوازات المغربية إصدار جواز سفر له، وهو سجين رأي سابق، دون أن تعط أي تفسير لذلك.
وكان محمد الديحاني – تضيف عدالة- قد أمضى 6 أعوام في السجن، بما فيها 3 سنوات ونصف في السجن الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، منها سنة ونصف من دون محاكمة بسبب، نشاطه السياسي ودفاعه عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
كما منعت السلطات المغربية في مارس الماضي الناشطة الحقوقية الصحراوية، لغالية عبد الله أدجيمي، من السفر، حيث كان من المنتظر أن تشارك في الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وكانت السلطات المغربية أيضا قد منعت الناشط الحقوقي الصحراوي ورئيس جمعية شمس الحرية، مادي الناصري، السنة الماضية من السفر والمشاركة في دورة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على خلفية نشاطاته الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و تضيف عدالة البريطانية “ بأنه يمنع حالياً عشرات الصحراويين لاسيما المدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين السابقين من السفر إلى الخارج؛ وتشكل هذه القيود انتهاكاً لحقهم في حرية التنقل وتدخلاً لا لزوم له في حقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات وحقهم في النضال لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها” .
وذكرت منظمة عدالة البريطانية أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحظر فرض قيود على مغادرة الأشخاص لبلدانهم إلا لأسباب قانونية وقضائية؛ وفي هذه الحالات ينبغي أن يكون هذا الحظر مؤقتا، وينبغي إبلاغ من يتم حظر سفره فورا، بأسباب ومدة الحظر، وينبغي أن يكون من يتم حظر سفره قادر على الطعن عليه في محاكمة عادلة”.
وأعربت المنظمة البريطانية عن قلقها إزاء القيود على حرية التنقل المفروضة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، مشيرة إلى أن هذه القيود تنتهك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أكدت أن حظر السفر أصبح يستخدم بشكل متكرر من قبل السلطات المغربية باعتباره أداة للتخويف وإسكات الأصوات المستقلة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه تحول إلى ممارسة معتادة في المغرب، بل وصل الأمر إلى اتخاذ تدابير المنع من السفر دون أسباب قضائية وفي كثير من الأحيان يكون تعسفيا وبلا أسباب.
وطالبت عدالة البريطانية السلطات المغربية بوضع حد للقيود المفروضة على سفر الأشخاص واحترام إعلان الأمم المتحدة للعام 1998 الخاص بحقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً. (واص)
090/110