اسبانيا ،07مارس2016(واص) أكدت اليوم الخميس جمعية المحامين الصحراويين بإسبانيا أن طرد السلطات المغربية للحقوقيين الدوليين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إستخفاف السلطات المغربية بمسألة حقوق الإنسان والشرعية الدولية، ويبيّن تماديها وتحدّيها المستمر للمجموعة الدولية لاسيما حين يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية
وذكرت الجمعية في بيان لها بهذا الشأن أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بطرد بعثات المراقبين الدوليين حول حقوق ، معربة عن تضامنها مع زملاء المهنة المطرودين من قبل سلطات الاحتلال، وكذا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين يكابدون انعكاسات المحاكمات غير العادلة، وكذا عائلاتهم المعرّضة هي الأخرى لفظائع النظام المغربي.
ودعت الجمعية مكوّنات هيئة المحاماة من قضاء ووكلاء ومحامين بشكل عام، وكذا المجموعة الدولية برمتها الى تكثيف جهودها للتنديد بخروقات حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق الشعوب" واحترام التعبير الحر لمهمتنا النبيلة عبر قارات العالم الخمس وبخاصة على مستوى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" يضيف البيان.
"نوجه نداءا الى المجموعة الدولية من أجل التحرك بحزم ضد خروقات حقوق الشعب الصحراوي منذ 40 عاما، الذي عاش طيلتها تحت ظل نظام الأبارتايد، يوضح بين الجمعية.
(واص) 120/ 090