المجلس الوطني 19 فبراير 2018 (واص) ـ ناقش المجلس الوطني اليوم الاثنين برنامج قطاع الدفاع والأمن ضمن مشروع برنامج الحكومة لسنة 2018 في جلسة عامة تحت رئاسة السيد خطري آدوه رئيس المجلس الوطني وبحضور الوزير الأول السيد محمد الولي أعكيك ووزير الدفاع الوطني وكاتب الدولة للتوثيق والأمن وأعضاء الهيئة التشريعية.
وتركزت مداخلات النواب حول التأكيد على دعم وضمان جاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي واستعداده الدائم لكل الاحتمالات ، مع التركيز على تعزيز سياسة أمنية قادرة على مواجهة مختلف التحديات واقتراح جملة من التعديلات تماشيا مع التطور الحاصل والحاجة الماسة لتحديث منظومة الدفاع والأمن باستمرار ما يحقق طموحات الشعب الصحراوي في الحرية وبسط السيادة على كامل ترابه الوطني.
وأجاب وزير الدفاع الوطني السيد عبد الله لحبيب على تساؤلات واستفسارات النواب فيما يتعلق بقطاع الدفاع وكل ما يتعلق بجيش التحرير الشعبي الصحراوي ، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لتطبيق برنامج العمل وتحقيق أهدافه الكبرى.
من جانبه ، كاتب الدولة للتوثيق والأمن السيد إبراهيم أحمد محمود ركز على الدور الذي تلعبه مؤسسته في بسط الأمن والحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخططات الاحتلال المغربي الرامية إلى استهداف الجبهة الداخلية وزعزعة الاستقرار في المنطقة وما يتطلبه ذلك من تظافر الجهود والحرص الشديد على إفشال كل تلك المخططات ، مجيبا في نفس السياق على التساؤلات المطروحة في مجال اختصاصه.
وتأتي جلسة المجلس الوطني اليوم في سياق الدورة الخريفية والجزء المتعلق بمناقشة مشروع برنامج الحكومة ، والرد على استفسارات النواب وتكييف مشروع برنامج الحكومة طبقا للملاحظات والاقتراحات التي قدمها أعضاء المجلس الوطني الصحراوي ، قبل أن يتم عرض مشروع برنامج الحكومة في صورته النهائية ، في جلسة عامة للمصادقة عليه.
( واص ) 090/900