مدريد (اسبانيا)، 12 يوليو 2017 (واص) - ندد الحزب الاسباني "بوديموس" بمشروع القانون المغربي الرامي إلى تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية و جزر الكناري الذي وصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي في إقليم بصدد انتظار تصفية الاستعمار من قبل الأمم المتحدة.
واعتبر الحزب الذي يقوده بابلو اغليسياس أن هذا المشروع يتنافى مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 الذي تضمن اعترفا بعدم امتلاك المغرب أي سيادة على الصحراء الغربية و بأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
وأشار الحزب من جهة أخرى إلى أن اسبانيا لا يمكن أن تسمح بتطبيق سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها المغرب أو السماح بانتهاكات القانون الدولي و قرار محكمة العدل الدولية لأننا ندافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و التوصل لحل سياسي قائم على احترام القرارات الدولية لمجلس الأمن كسبيل وحيد لوضع حل للنزاع الذي يدوم منذ أكثر من 41 سنة.
وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى "انتهاكات مكثفة و ممنهجة" لحقوق الشعب الصحراوي و ما ترتب عنها من انعكاسات خطيرة سيما بالنسبة للنساء الصحراويات.
وبعد أن أكد أن هذا القانون المغربي يتنافى مع مصالح اسبانيا و جزر الكناري طلب الحزب الاسباني من حكومة ماريانو راخوي أن تقوم العلاقة التي من المفروض أن تربط اسبانيا و المغرب على الشفافية و الاحترام في إطار القانون الدولي الذي يحمي مصالح البلدين.
وكانت الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو قد أدانتا يوم الخميس القرار التصعيدي الذي اتخذته الحكومة المغربية بإدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن المياه الإقليمية التابعة للدولة المغربية، وذلك في بيان صادر عن وزارة الإعلام الذي اعتبر ترسيم المياه حدود المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية وجزر الكناري (اسبانيا) لاغيا وباطلا. (واص)
090/105.