لندن (المملكة المتحدة) 19 أكتوبر 2020 (واص) - إنتقدت مجموعات التضامن الدولي مع الصحراء الغربية (منتدى العمل للصحراء الغربية) في رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن -إنتقدت- الطريقة التي تتعاطى بها الأمم المتحدة مع قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، والتي لا ترقى إلى مستوى إلتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عدم تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية منذ إستقالة هورست كولر قبل 17 أشهر دليل آخرة قاطع على غياب متابعة عادلة لهذه القضية.
وشددت الرسالة على أن الكيفية التي أصبحت تتعاطى بها المنظمة الأممية مع القضية الصحراوية، قد أدت من جهة إلى توقف العملية السياسية، بل مست من مصداقيتها ومن جهة أخرى ساهمت في عدم الإستقرار وإرتفاع الإعتداءات على النساء وقمع حرية الإعلام، والتجمع والحركة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
كما أشارت الرسالة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بعثة المينورسو التي أنشئت قبل عدة عقود لتنظيم إستفتاء حول تقرير المصير، لا يزال المغرب يعرقل عملية السلام ويتجاهل الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية للشعب الصحراوي.
وذلك - تضيف الرسالة - بسبب إفتقار هذه البعثة إلى ولاية تسمح لها بمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، مؤكدة في ذات السياق أن فشل البعثة في التحرك ضد إنتهاكات حقوق الإنسان يجعل من الصعب عليها تحقيق باقي أهدافها، وقد تجلى ذلك بوضوح في إنتهاكات المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم 1 في ثغرة الكركرات.
وأمام الجمود الحاصل في العملية السياسية والوضع المقلق في الأراضي المحتلة، طالبت المنظمات البريطانية هيئة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للدفع بالعملية السياسية بدءا بتعيين مبعوث شخصي جديد لتجديد الثقة في هذه العملية ومنح بعثة المينورسو ولاية المراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية ووقف الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين داخل السجون المغربية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأختتمت المنظمات المنضوية تحت منتدى العمل للصحراء الغربية، رسالتها بدعوة كل أحرار العالم لتظافر الجهود من أجل لضغط لتحقيق العدالة في الصحراء الغربية ووقف كل الإنتهاكات المغربية الصارخة للقانون وكل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية. (واص)
090/105