لوساكا (زامبيا) 16 يوليو 2022 (واص) - وضع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المسمار الأخير في نعش مناورات الدبلوماسية المغربية الرامية إلى تمزيق الصف الإفريقي الموحد وإشاعة سياسة الإقصاء داخل المنظمة القارية خدمة لمصالحها الاستعمارية الضيقة، والتآمر مع بعض الشركاء الخارجيين في تحدِ لمقررات وتوصيات الاتحاد الإفريقي السابقة بخصوص مشاركة جميع دول الاتحاد في مؤتمرات الشراكة متعددة الأطراف.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد اختتم أشغال دورته العادية الـ41 التي عقدت بالعاصمة الزامبية لوساكا يومي 14 و15 يوليو الجاري، باعتماد مقررات وتوصيات حاسمة تؤكد على الحق المشروع لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في المشاركة والحضور لاجتماعات ومؤتمرات الشراكة متعددة الأطراف التي ينظمها الاتحاد الإفريقي أو يكون طرفا فيها سيما تلك الأحداث التي تجمع الاتحاد الإفريقي ببعض التجمعات والمنظمات الدولية، على غرار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد).
وفي خطوة غير مسبوقة، فشلت الدبلوماسية المغربية للمرة الثالثة تواليا في تخطي مقررات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المتعلقة بحق مشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي خلال اجتماعات الشراكة مع المنظمات والهيئات الدولية، فبعد فشل محاولته استعمال القوة الجسدية وسد أبواب قاعة الاجتماعات في مابوتو بالموزمبيق، وإخفاق دبلوماسية "الأظرفة المغلقة" التي سبقت انعقاد قمة " تيكاد7 " بطوكيو سنة 2019، جاءت مقررات لوساكا 2022، لتحرق آخر أوراق الدبلوماسية المغربية التي اعتمدت مقاربة جديدة في تأويل نصوص المقررات السابقة ونهج سياسة الإقصاء الهادفة إلى إضعاف الموقف الإفريقي أمام الشركاء.
وأفادت مصادر مطلعة من مقر انعقاد الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بلوساكا الزامبية، أن المغرب فشل في إقناع الوفود المشاركة بمحتوى تفسيره غير المقنع لمقررات وتوصيات المجلس التنفيذي وعدم اتقانه لعملية تأويل بعض التحاليل الاصطلاحية غير القابلة للتأويل أصلا؛ الأمر الذي جعل المغرب يغرد خارج السياق وحيدا.
ويقول المغرب في تفسيره المغلوط لمقررات المجلس التنفيذي السابقة أن "الطرف الشريك أياً كان هذا الشريك، هو الوحيد من يحق له الاستدعاء للحضور" وهو تفسير مناقض لمفهوم الشراكة في جميع القوانين الدولية التي تحدد مفهوم الشراكة على أنه عمل تشاركي وينقسم إلى شراكة ثنائية الأطراف أو متعددة الأطراف.
وفي محاولته الفاشلة لإقصاء الجمهورية الصحراوية من مؤتمر قمة "تيكاد" المقبل المقرر في تونس، حاول المغرب أن يتجاهل شركاء الاتحاد الإفريقي المنخرطين في مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا إلى جانب اليابان، زاعما أن هذه الشراكة هي "شراكة إفريقية يابانية" ما دامت الرسائل والوثائق تصلنا من العاصمة اليابانية طوكيو، على الرغم من أن الجميع يعلم بأن مقر أمانة المؤتمر المذكور تتواجد في طوكيو وهي من تقوم بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي كشريك نظير، وليست الحكومة اليابانية حسب زعم الدبلوماسية المغربية.
في المقابل، تدخلت وفود عديدة أثناء مناقشة البند المتعلق باعتماد التقرير الصادر عن لجنة المندوبين الدائمين لدعم عدم المساس بالحق المشروع في مشاركة جميع الدول الأعضاء في مؤتمر قمة تيكاد 8 المقرر في تونس 28 و29 غشت 2022.
وكان وفد الجمهورية الصحراوية أول الوفود المتدخلة أثناء مناقشة هذا البند، حيث نبه السفير محمد يسلم بيسط الذي يرأس الوفد الصحراوي، إلى وجود مناورة خبيثة تهدف إلى خلق سابقة خطيرة لتكريس الإقصاء؛ وهذا أمر سيؤثر مستقبلا على مصلحة القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الإقصاء الذي يستهدف اليوم دولة واحدة قد تكون ضحاياه دول أخرى في المستقبل.
وشدد محمد يسلم بيسط على أن ضمان نحاج الشراكة مع بين الاتحاد الإفريقي وتجمع تيكاد، مرهون بتطبيق مقررات وتوصيات الاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن مشاركة جميع الدول الأعضاء حق مشروع وسيادي، وممارسة هذا الحق هو أكبر تعبير عن كرامة واستقلالية الاتحاد الإفريقي والضامن لاحترام مبادئه ومصالحه.
في الأثناء، أجرى الوفد الصحراوي اتصالات ومباحثات مع عدد من الوفود المشاركة في أشغال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي، شرح خلالها مخاطر وأبعاد المحاولة المغربية الهادفة إلى تكريس مبدأ الإقصاء داخل المنظمة الإفريقية ومحاولته تجاوز القواعد والإجراءات المعمول بها داخل المنظمة القارية.
[[{"fid":"40045","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":1024,"width":768,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
وكانت البعثة الصحراوية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، قد بعثت رسائل ومذكرات عاجلة إلى عدد من البعثات الدائمة للدول الصديقة لدى الاتحاد الإفريقي، قبيل انعقاد الدورة الوزارية الحالية.
وقالت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية أن بلادها مستعدة لمقاطعة أي حدث يقصي مشاركة الجمهورية الصحراوية، مبرزة أن هذا الموقف نابع من مبدأ وقناعة لدى شعب وحكومة جنوب إفريقيا، وهو أمر غير قابل للتناول حسب تعبيرها.
فيما ندد وزير الخارجية الزيمبابوي ببعض الممارسات السابقة بشأن إقصاء الجمهورية الصحراوية، وقال أن تلك أساليب مؤسفة وغير مقبولة ويجب أن لا تتكرر، مطالبا بأن تجمع قمة تونس المقبلة جميع الدول الأعضاء دون تمييز أو إقصاء.
وأاكدت وزيرة الخارجية الناميبية أن أي سلوك يهدف إلى تقسيم الوحدة الإفريقية سيواجه بالرفض، في إشارة إلى المحاولات المغربية الفاشلة، وقالت أن الحل الوحيد هو أن نتقبل بعضنا البعض رغم خلافاتنا وأنه يجب أن نفرق بين مواقفنا في العلاقات الثنائية وواجباتنا ضمن منظمتنا القارية التي يجب أن نمثلها مجتمعين في كل المناسبات معددة الأطراف.
وشدد وزير الخارجية النيجيري على أن انعقاد قمة تونس المقبلة مرتبط بحضور جميع الدول الأعضاء وإلا لن يكون هنالك أي حدث، وأكد أن هناك من يبحث تحقيق مكاسب ثنائية على حساب المصلحة القارية مستغلا منابر الشراكة متعددة الأطراف.
وفي إشارة واضحة إلى المغرب، قال وزير خارجية مملكة لوسوتو، لا يمكن لأي دولة عضو أن تفرض سياساتها الخارجية على الاتحاد الإفريقي، داعيا إلى احترام المقررات والتوصيات السابقة بخصوص الحق المشروع لجميع الدول الأعضاء في المشاركة في مناسبات الشراكة متعددة الأطراف.
وفي السياق نفسه، تدخلت العديد من الدول لدعم حق مشاركة جميع الدول وإفشال المناورة المغربية الرامية إلى إضعاف الموقف الإفريقي الموحد باستعمال الإقصاء الممنهج، على غرار أوغندا، موريشيوس، تنزانيا، ليبيا وجيبوتي.
وشكل الحكم النهائي لرئيسة الجلسة وزيرة الخارجية السنغالية التي تتولى رئاسة المجلس التنفيذي، الضربة القاضية لحلم الدبلوماسية المغربية ومحاولاتها الفاشلة، حيث لخصت كل المداخلات الوزارية بأن الدورة الوزارية، تقر احترام المقررات السابقة بخصوص مشاركة جميع الدول الأعضاء دون استثناء او تمييز، دعما لوحدة المصلحة.
( واص ) 090/201