جنيف (سويسرا)، 16 يونيو 2022 (واص) - أعربت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، خلال أشغال الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان، عن معارضتها الشديدة للقرارات الأحادية الجانب تجاه الصحراء الغربية التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي وسيادته وإستقلاله، وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (XV) و 2625 (XV).
البيان الذي جاء في إطار النقاش التفاعلي مع تقرير مفوضة الأمم المتحدة إلى أشغال الدورة، جددت من خلاله الدول الأعضاء في المجموعة التأكيد على إلتزامها التام بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
ونبهت إلى التزايد الكبير لوتيرة القمع الذي تمارسه قوات الإحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين، و بشكل ملحوظ المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين، داعيةً إلى ضرورة إحترام الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية و لإرادة السكان الصحراويين في ممارسة حقهم لتقرير المصير والإستقلال.
وأضاف البيان "لقد مضى عام ونصف على إستئناف الصراع المسلح في منطقة الصحراء الغربية، في حين لا يزال مكتب المفوضة السامية يلتزم الصمت حيال ملف الإنتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل قوة الإحتلال المملكة المغربية، وعليه نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء الإستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار من قبل جيش الاحتلال في إستهداف المدنيين والمواشي في الصحراء الغربية، مما أسفر عن تدمير 22 سيارة مدنية، والإعدام بإجراءات موجزة بحق 18 مواطناً صحراوياً وموريتانياً وجزائرياً وإصابة 6 أشخاص آخرين، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
البيان كذلك طالب من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إيفاد بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية وإدراج المعلومات ذات الصلة عن الوضعية في تقريرها القادم إلى مجلس حقوق الإنسان.
وفي ختام البيان، دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية رئاسة مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء إهتمام خاص لإنتهاكات حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير في الصحراء الغربية، الناتجة عن الإحتلال العسكري المغربي، بما يتوافق مع سياسة الإجراءات رقم 5 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 76/105. (واص)
090/105/500/406