نيويورك، 18غشت2018(واص)- وجهت الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية وجمعيات أخرى من المجتمع المدني نداءا الى وزارة الخارجية الامريكية لمعالجة أوجه القصور في أخر تقرير لها عن واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لسنة 2017م، وذلك عبر بيان صحفي للجمعية صدر من مقر إقامتها في نيويورك.
وتؤكد كل من الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية وجمعية مراقبة وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب، جمعية الجالية الصحراوية في بلجيكا، لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في بيان لهم "على أن الصحراء الغربية هي واحدة من الأقاليم ال17التي لم تقرر مصيرها بعد بحسب ما أقرته اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.
وأشار البيان في هذا السياق "على أن قرارات الجمعية العامة 34/37(1979)و35/19(1980) تؤكد بوضوح أن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية وبأن الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الأخير كقوة مديرة للإقليم".
وأعربت الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية عن انشغالها العميق للتغاضي الخطير عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نتيجة للضغط الدبلوماسي الذي يمارسه المحتل المغربي.
وأبرزت الجمعية في بيانها أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ل 2017حول حقوق الإنسان تم تحجيمه بشكل كبير، حيث لم يتطرق الى الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على النقيض من التقرير الأكثر توازنا بشأن الصحراء الغربية الصادر عن وزارة الخارجية 2015.
وتضيف الجمعية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية في بيانها أن الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وثقت في تقاريرها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها المغرب ضد الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، المضايقات، الحرمان من التجمع والتعبير عن الرأي ومحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
وتوضح الجمعية "انه بخلاف تقرير 2015 فان تقرير 2017 لا يذكر السبب الرئيسي لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة ألا وهو الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية الذي بدأت فصوله سنة 1975م ويستمر الى الآن.
وتضيف الجمعية أن التقرير لا يذكر كل من منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية اللتين تم حظرهما في الصحراء الغربية لمحاولتهما الإبلاغ عن واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.واص
090/102