لندن (بريطانيا)، 21 فبراير 2017 (واص)- ندد مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بالتنقيب غير القانوني عن البترول من طرف شركة غلينكورالسويسرية بعرض أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
و أكد المرصد في بيان له أن " الشركة السويسرية تشرع في عملية التنقيب عن البترول عرض شواطئ الصحراء الغربية المحتلة"، موضحا أن الشركة شرعت " في دراسات زلزالية أخرى و أبرمت عقدا مجددا حول كتلة بعرض هذا الإقليم المحتل".
و أشار نفس المصدر إلى أن غلينكور متورطة منذ سنة في نشاطات غير قانونية مماثلة من خلال إبرام اتفاق سنة 2016 مع المحتل المغربي .
كما أبرز المرصد الى أن سفينة الدراسات الزلزالية ذات القدرات العالية "بي جي بي بروسبكتور التابعة لفرع من الشركة النفطية الصينية سي آن بي سي شرعت في دراسات زلزالية عرض ساحل مدينة العيون المحتلة و هي عاصمة الصحراء الغربية إذ سبق لها و أن قامت بنفس الدراسات مرتين من قبل.
و تتم عملية التنقيب غير القانوني بكتلة فوم أوغنيت التي تستغلها "نيو آيج إينرجي التي تملك فيها غلينكور نسبة 18.5 بالمئة.
و استنادا الى معلومات من الديوان المغربي للمحروقات و المناجم فقد أشار المرصد الى أن " الدراسة تمت على مستوى الكتلة رقم 176 مضيفا أن الأمر يتعلق ب " السلسلة الثانية من الدراسات الزلزالية على كتلة فوم أوغنيت.
و قد قامت الشركة النرويجية المختصة في الدراسات الزلزالية "سيبارد إسبلوريشن" بدراسة على مستوى نفس المنطقة و ما بين سنتي 2014-2015 لتقوم بعدها بفسخ عقدها مع المغرب عندما أدركت أن نشاطاتها غير قانونية.
و اعترفت الشركة النرويجية أنها ارتكبت "خطأ" بحيث أعربت عن " انزعاجها من المساهمة في تدعيم قوة محتلة".
و ذكر مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أن الصحراء الغربية خاضعة للاحتلال المغربي منذ 1975 و بالتالي فان أي تنقيب عن بترولها يعتبر "انتهاكا" للقانون الدولي.
و أوضح المرصد أنه "لا توجد أي دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية و أن منظمة الأمم المتحدة أدانت احتلال المغرب و أن محكمة العدل الدولية صرحت أن المغرب لا حق له على هذه الأراضي و حتى محكمة العدل الأوروبية فقد منعت أي استغلال لثرواتها".
و تجدر الإشارة الى أن المنظمة الدانماركية غير الحكومية أفريكا كونتاكت وضعت في سبتمبر 2016 شركة غلينكور على القائمة السوداء للعمليات غير القانونية بالصحراء الغربية. (واص)
090/105.