باريس31اكتوبر2018(واص)_ وجه نائب بالبرلمان الفرنسي عن حزب فرنسا غير الخاضعة، السيد لوك برودوم،مجموعة من التساؤلات المكتوبة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي بشأن توضيح دور بلاده في تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، باعتبارها أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وأوضح البرلماني الفرنسي أن مجلس الأمن قد صوت في أبريل 2018، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية شهر أكتوبر، على أمل تجديدها مرة أخرى، دون إنهاء للنزاع أو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال وهو ما تنادي به جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وأشار النائب عن منطقة جيروند الواقعة جنوب فرنسا، إلي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام المغربي أمام أنظار العالم في حق الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة لشعب الصحراوي داخل المخيمات بجنوب الجزائر لأكثر من أربعين عاما، مستدلا في هذا الصدد بالتقرير الأخير للأمن العام للأمم المتحدة الذي أكد خلاله على أن هذا النزاع الذي عمر طويلا يجب أن ينتهي لصالح سكان الصحراء الغربية.115(واص