لندن ، 24 ديسمبر 2016 (واص)- أكدت رئيسة مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية "واسترن صحرا ريسوس واتش" جوانا الان يوم السبت ان قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد "مرحلة قانونية اساسية" لوضع حد لاستغلال ثروات الصحراويين.
و أشارت السيدة جوانا الان التي تتولى الرئاسة الدورية للمرصد -و هي عضوا فاعلا في فرعها البريطاني واسترن صحرا كومباني في المملكة المتحدة- في مساهمة اعلامية الى ان قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر يوم الاربعاء الفارط "مرحلة قانونية اساسية" لوضع حد للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية و "تحذير" للمؤسسات الراغبة في ابرام اتفاقات تخص الاراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي.
و خلصت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء الماضي إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
و اشارت السيدة الآن في مساهمتها الصادرة في اليومية الاسكتلندية "ذي ناشيونال" الى ان قرار المحكمة يكتسي "اهمية قصوى" و "اثر غير مسبوق" على باقي المؤسسات المثيرة للجدل الناشطة في اقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب و كافة المؤسسات التي تطمح الى ابرام اتفاق مع المغرب لاستغلال موارد الصحراء الغربية.
و كتبت ان اثر قرار المحكمة الاوروبية جد هام كونه يعد "فوزا هاما بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود من اجل الاستقلال ضد جاره المحتل".
و تمت الاشارة الى ان "احدى الأسباب الرئيسية التي تفسر احتلال المغرب للصحراء الغربية تكمن في نشاطه الربحي في مجال استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية و بيعها"، معتبرة أن "وضع حد لهذه المبيعات يعني القضاء على أحد أهم العراقيل التي تعوق تقرير مصير الصحراء الغربية".
و أضافت أنه رغم أن قرار محكمة العدل الأوروبية يطبق فقط على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلا أنه يمثل "سابقة قانونية واضحة بالنسبة لكل الدول و المؤسسات التي تنشط في الاقليم المحتل دون موافقة الشعب الصحراوي".
و تطرقت ذات المنظمة إلى مثال اسكتلندا التي تشكل محور قضية قضائية لا زالت قائمة رفعتها منظمة وسترن صحرا كمباين -المملكة المتحدة-ضد الحكومة البريطانية.
للتذكير فان الشركة الطاقوية -كايرن- الكائن مقرها بالعاصمة الاسكتلندية ايدنبورغ و لديها مكتب بلندن تعد من أولى المؤسسات التي نشطت عرض المياه الاقليمية الصحراوية في ديسمبر 2015. و امتنع ممولون عن منحها تمويلات لأسباب أخلاقية تعود لنشاطاتها في الصحراء الغربية.
و استعرضت جوانا ألان تاريخ مأساة احتلال الصحراء الغربية حيث تطرقت إلى مسألة تقرير المصير التي لا تزال عالقة ووضعية حقوق انسان الصحراويين التي اعتبرتها "الأسوء في العالم".
و تدرس المناضلة البريطانية من أجل حقوق الشعب الصحراوي حاليا الأدب الصحراوي و دور الثقافة في النضال السلمي بالجامعة البريطانية "دورهام". (واص)
090/110/105