مدريد (إسبانيا) ، 27 يناير 2022 (SPS)- ناشدت الحركة من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإتحاد الأوروبي الإسباني السيد خوسي مانويل آلباريس توظيف كل الإمكانيات المتاحة لديه وتفعيل جميع القنوات للتدخل لدى نظام الإحتلال المغربي لإطلاق سرا ح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين داخل السجون المغربية ، بسبب أنشطتهم السلمية ومواقفهم السياسية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وترى المنظمة التي تنشط في مجال إلقاء الأضواء على أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الإحتلال ومناهضة الأحكام الجائرة التي إتخذتها بحقهم المحاكم المغربية، التي لا شرعية لها بالصحراء الغربية، أن الحكومة الإسبانية مسئولة كقوة ادارية من وجهة نظر القانون الدولي، وعليها أن تتوسّط بغية تحسين أوضاع المعتقلين، وهو المحرومون من زيارات عائلاتهم، والكثير منهم يعيش العزلة التامة، لا يتلقّون العناية الصحية الضرورية، وهم ضحية محاكمات غير عادلة وتفتقد لأدنى الأدلّة والبراهين، بل يتمّ إعتماد الإعترافات المأخوذة بفعل ممارسة التعذيب والإكراه.
وتلفت الرسالة الموجّهة الى وزير الخارجية الإسباني إنتباه هذا الأخير الى أن إظهار القدر الكافي من حسن النّيّة ربما يقود نظام الإحتلال المغربي الى إتخاذ قرار بإطلاق سراح هؤلاء السجناء، موضحة أن إخلاء سبيل الجميع سيسهم لا محالة في إجراء المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
وتطلب الحركة من أجل المعتقلين السياسيين الصحراويين توضيح" هل خلال المباحثات الأخيرة بين وزير خارجية اسبانيا ووزير الخارجية الأمريكي السيد آنطوني بلينكن، ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد ستيفان دي ميستورا، تمّت إثارة وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وتقول رسالة الحركة:" لقد أبلغنا أنكم ووزير الخارجية الأمريكي ستعملون معا بخصوص مسألة الصحراء الغربية، غير أن الزيارة التي كانت ترتقب بشغف كبير من لدن السيد دي ميستورا لم تلق الصدى الإعلامي المطلوب من قبل وزارتكم، ولم يتعدّ ذلك نشر تغريدة قصيرة"، وتأسفت الحركة بخصوص التعميم الإعلامي على شأن يشغل بشكل كبير الرأي العام الإسباني.
وتمضي رسالة الحركة الى القول:" نبقى نتطلّع بإهتمام إذا كان شأن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية قد حضر خلال المباحثات التي جرت بينكما. ومعاليكم يتحدّث عن ضرورة البحث عن حل، وهذا الحل يمكنه أن يبدأ بإستنكار وضعية المعتقلين أمام المغرب، علما بأن منظمات حقوق الإنسان العالمية تنتقد تلك المحاكمات المفتقرة لأدلّة".
090/304