الشهيد الحافظ 30 ديسمبر 2019 (واص) - أبلغ رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس قرارات المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ، والذي استعرض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.
وأبرز رئيس الجمهورية في رسالة إلى غوتيريس ، أن المؤتمر أعرب عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام ؛ إلا أن شعبنا " فقد الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ؛ فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها"
وأضاف رئيس الجمهورية أن "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى تطبيع وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح "قنصليات" في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة"
وأكد السيد إبراهيم غالي "بينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع ، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن"
نص الرسالة :
السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد عقد في منطقة التفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.
وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.
وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
ولاحظ المؤتمر بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى "تطبيع" وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح "قنصليات" في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.
السيد الأمين العام
لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين ويتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديمقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.
2. اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.
3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.
4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولاية البعثة. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع "بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل" هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.
5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية ، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.
إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو
( واص ) 090/500/100