بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 03 أبريل 2017 (واص) – أكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي أن المحاكمة التي تطال معتقلي "أكديم إزيك" سواء أكانت عسكرية أو مدنية هي مجرد محاكم تابعة لاحتلال مغربي عسكري لاشرعي .
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد في رسالة إلى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس اليوم الاثنين " أن المحاكمة التي تطال المجموعة سواء أكانت المحاكمة عسكرية أو مدنية فالأمر سيان حين يتعلق الأمر بكونها مجرد محاكم تابعة لاحتلال مغربي عسكري لا شرعي، وضحاياها هم مدنيون صحراويون من منطقة لا تتبع لسيادة المملكة المغربية".
ولا بد من التذكير - يقول السيد الرئيس في رسالته - في هذا الصدد بأن القانون الدولي واضح في هذا الخصوص، حين يشير إلى أن قانون دولة الاحتلال المغربي لا يسري على الصحراء الغربية المحتلة، الخاضعة للقانون الدولي وحده. ومن هنا، فإن نقل المحاكمة، وإضافة إلى أنها جائرة أصلاً، إلى عمق التراب المغربي، وبالتالي نقل المواطنين الصحراويين المدنيين، المتهمين زوراً وبهتاناً، بعيداً عن وطنهم وذويهم، هو مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب."
وذكرت الرسالة بأن تلك المحاكمة جرى تأجيلها ثلاث مرات متتالية، لتجري في ظروف الترهيب والتخويف، مستندة إلى محاضر تمت فبركتها في المخافر المغربية، لتخرج علينا المحكمة، الفاقدة لكل شرعية، بأحكام خيالية قاسية، تراوحت بين السجن المؤبد وعشرين سنة سجناً.
"وفي موقف يؤكد، من جهة، بأن تقديم هؤلاء المدنيين الأبرياء أمام محكمة عسكرية هو عمل خارج القانون و، من جهة أخرى، نية المضى في سياسة المماطلة والمغالطة، أقدمت دولة الاحتلال المغربي فجأة على اعتبار المحاكمة العسكرية لاغية، لتعلن في 27 يوليو 2016 الشروع في مسلسل جديد من اللاشرعية واللاقانون، وإن باسم جديد هذه المرة، هو المحاكمة المدنية" تضيف الرسالة.
وأكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو "لقد مر معتقلو أكديم إيزيك بظروف رهيبة منذ اللحظات الأولى للاعتقال، حيث الضرب والتنكيل والمعاملة الحاطة من الكرامة البشرية، وخلال الفترة الطويلة، التي تجاوزت ست سنوات، التي قضوها في انتظار المحاكمة العسكرية الظالمة أو مسلسل التأجيلات المتواصل لما سمى المحاكمة المدنية، ناهيك عن الوضع الصحي الصعب الذي فاقمته سلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضتها المجموعة، في فترات مختلفة".
وأشار الرئيس إبراهيم غالي إلى ظروف المحاكمة الحالية، مثل سابقتها، فقد كانت ميزتها الحصار والتضييق، حيث يتم منع المراقبين الدوليين المستقلين وعائلات المعتقلين من الولوج إلى قاعة المحكمة التي تعج بعناصر من مختلف الأجهزة المغربية، إضافة إلى حجم المغالطة القانونية الرامية إلى تحويل محاكمة سياسية بامتياز إلى مجرد قضية حق عام. (واص)
090/105.