مدرسة 9 يونيو ، 16 ماي 2017 (واص) ـ يواصل المجلس الوطني الصحراوي جلسات مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية في إطار أشغال الدورة التشريعية للمجلس الوطني.
وخلال جلسة اليوم الثلاثاء التي ترأسها السيد خطري آدوه رئيس المجلس الوطني ، قدم وزير العدل والشؤون الدينية السيد أمربيه المامي الداي مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، آخذا في الاعتبار عمل اللجنة المختصة التي عكفت على معالجة المواد القانونية محل التعديل.
وشمل مشروع التعديلات عددا كبيرا من المواد القانونية ، كما تضمن سن باب خاص بمحكمة الاستئناف وطريقة عملها وتنظيمها وكيفية التقاضي أمامها ؛ وهو ما يتيح لأول مرة الاستئناف في قضايا الجنح والمخالفات.
وتأتي الخطوة الجديدة التي تضمنها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية من أجل تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين الذي يضمنه الدستور واستجابة لمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال والتي تحث على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي ، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى التجربة الوطنية في ترسيخ قيم العدالة وبناء دولة القانون.
واص 900/090