بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 05 سبتمبر 2016 (واص) – أكدت الحكومة الصحراوية أنه آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يفرض تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، إحقاقاً للحق وتطبيقاً لمقتضيات الشرعية الدولية، وبالتالي فرض العقوبات وممارسة الضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي لتطبيق التزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، دعت الى التعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، لممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الإعلام
التاريخ : 05 سبتمبر 2016
بيان
بحلول السادس من سبتمبر 2016، يكون قد مر ربع قرن على دخول وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، حيز التنفيذ، في إطار تطبيق مخطط التسوية الأممي الإفريقي.
وتتزامن المناسبة مع خرق دولة لاحتلال المغربي لوقف إطلاق النارمن خلال الاخلال ببنود الاتفاق العسكري رقم 1، بشكل خطير وغير مسبوق، يهدد بنسف مخطط التسوية والعودة بالمنطقة إلى المربع الأول.
إن الشعب الصحراوي الذي وضع ثقته في المجتمع الدولي، بعد ضريبة باهظة من الدم والدموع والمعاناة، في الملاجئ وتحت الاحتلال، لا يطالب بالمستحيل، وكل ما يريده هو تمكينه من ممارسة حقه في الاختيار الحر وتحديد مستقبله السياسي، في ظل الشفافية وحرية التعبير، كحل ديمقراطي عادل، منسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، بتطبيق مقتضيات الخطة الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1990.
لقد مرت أكثر من خمس وعشرين سنة على دخول مخطط التسوية الأممي الافريقي حيز التنفيذ، ومن العرقلة المغربية الممنهجة للجهود الأممية، وعدم قيام المجتمع الدولي بفرض الضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي، أمام استهتار هذه الأخيرة بالقرارات الأممية، وتنصلها الصريح من التزامتها الدولية، في ظل تجاهل صبر الصحراويين، وتمديد الانتظار في اللجوء والشتات، وانتهاج سياسات استعمارية بغيضة في حق الصحراويين العزل في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، قائمة على الاغتيال والاختطاف والاعتقال وسحل النساء والحصار والتضييق والتجويع ونهب الثروات الطبيعية.
إن كل تلك الحقائق، المترافقة مع أساليب التصعيد والابتزاز التي تنتهجها دولة الاحتلال في حق الصحراويين والمجتمع الدولي قاطبة، هي عوامل تهدد بانزلاق الوضع، وتؤدي إلى نفاذ صبر الشعب الصحراوي قاطبة وتدفع، في غياب رد دولي فعلي، صارم وواضح، إلى خلق أسباب التوتر، بل والعودة إلى المربع الأول، بكل ما يحمله من تهديد للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما يمس من مصداقية الأمم المتحدة، وتقع مسؤولية تبعاته ليس فقط على دولة الاحتلال المغربي، ولكن أيضاً وأساساً على مجلس الأمن الدولي، انطلاقاً من واجبه في حفظ السلم والأمن في العالم.
إن الحكومة الصحراوية، وهي تسجل أهبة واستعداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تطالب بالتطبيق الفوري للإجراءات الضرورية، المنسجمة مع مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار، والتي أكد عليها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إزاء الخرق المغربي السافر، سواء تعلق الأمر بطرده للمكون المدني والإداري لبعثة المينورسو أو بإقدامه على الخرق الخطير لوقف إطلاق النار في منطقة الكركارات جنوبي الصحراء الغربية.
لا يمكن للشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، أن يظل صامتا أمام استمرار مثل هذه الممارسات التصعيدية الاستفزازية من طرف دولة الاحتلال المغربي، وهو يجدد مطالبته المشروعة للأمم المتحدة باتخاذ التدابير الردعية العاجلة والكفيلة بمنع الاحتلال المغربي من المضي على هذا النهج المتعنت، ضماناً للشرعية والمصداقية، وتفادياً لعواقب وخيمة على السلم والاستقرارفي المنطقة.
لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في إنهاء تصفية الاستعمار من آخر مستعرة في إفريقيا، ووضع حد لسياسات دولة الاحتلال المغربي التي تقف دون استتباب السلام الدائم في المنطقة، نتيجة احتلالها اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، وبانتهاجها أساليب عدوانية خطيرة، بما فيها إغراق المنطقة بالمخدرات، كأكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم، وبالتالي مسؤوليتها المباشرة عن تشجيع ودعم وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وزرع بذور الفتن والخراب والدمار.
لقد آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يفرض تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها مند أكثر من خمسة وعشرين عاماً، إحقاقاً للحق وتطبيقاً لمقتضيات الشرعية الدولية، وبالتالي فرض العقوبات وممارسة الضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي لتطبيق التزاماتها الدولية، ومن ثم التعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، لممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني.
قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة. (واص)
090/105.