بروكسل (بلجيكا)17 ديسمبر 2015 (واص) - صادق اليوم الخميس البرلمان الأوروبي وبأغلبية على التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان عبر العالم لسنة 2014 ، حسب ما أفاد به اليوم الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي لوكالة الأنباء الصحراوية.
القرار يلزم البرلمان الأوروبي والمندوبية ومجلس الحكومة باحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، ويطالب بإطلاق سراح كافة السجناء الصحراويين في السجون المغربية.
كما دعا القرار إلى فتح الإقليم أمام المراقبين الدوليين والبرلمانيين ووسائل الإعلام، ومراقبة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي، والدعوة إلى إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي يتمكن من خلاله من تقرير مصيره.
و من جهة أخرى، أعتبر الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، أن قرارا مماثلا اتخذه البرلمان الهولندي يقضي برفض اتفاقية كانت ستعقد بين المملكة المغربية و مملكة هولندا تتعلق بالجوانب الاجتماعية للهجرة المغربية ما بين البلدين "نكسة" للنظام المغربي ودبلوماسيتهّ.
و أكد محمد سيداتي أن رفض البرلمان الهولندي لهذا الاتفاق يأتي باعتبار أن الاتفاق يشمل جزء من أراضي الصحراء الغربية.
و اعتبر أن القضية الصحراوي تشق طريقها على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، و ذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاق مع المغرب المتعلق بالمنتجات الفلاحية للصحراء الغربية.
و أضاف "بأن الموقف الذي اتخذه البرلمان الهولندي هو تأكيد على التقدم الذي تحققه القضية الصحراوية، و كذا تمسك الأوروبيين بالشرعية الدولية و القانون الدولي فيما يخص قضية الصحراء الغربية". (واص)
بعثة "واص" إلى المؤتمر