لندن 16 مارس 2020(واص) - حث كل من اللورد ستيفنسون دي بالماكارا زعيم اللوردات في حزب العمال البريطاني وشيبلي من مجموعة الديمقراطيين الليبراليين في مجلس النواب ، على مناقشة اتفاقية التجارة غير القانونية بين المملكة المتحدة والمغرب أمام الحكومة البريطانية ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن تمثيلية جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة.
وأبرز اللورد ستيفنسون في هذا الصدد "أن الصحراء الغربية تُصنف على أنها إقليم غير متمتع بالاستقلال في الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أقر قرار لمحكمة العدل الدولية في عام 1975 بحق تقرير المصير للصحراء الغربية ، وفي عام 1991 أطلقت الأمم المتحدة مهمة إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي ، ولم يتم إجراء هذا الاستفتاء بعد ، ووقع الاتحاد الأوروبي معاهدة تجارية مع المغرب في عام 2012 تشمل الصحراء الغربية وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مرتين في 2016 و2018 بأن الصحراء الغربية هي إقليم "منفصل ومختلف" عن المغرب بموجب القانون الدولي "وأنه لا يمكن لأي اتفاق مع المغرب أن ينطبق على إقليم الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي".
وأبرز اللورد ستيفنسون "إن الممثل الشرعي للشعب الصحراوي والمعترف به دولياً رفض جميع المقترحات التي تنطوي عليها اتفاقية التجارة الأوروبية مع المغرب ، كما أعلن ائتلاف يضم 93 مجموعة من منظمات المجتمع المدني الصحراوي أن الشعب الصحراء الغربية يرفض إدراج أراضيه في أي اتفاق يبرمه المغرب".
من جانبه ، أكد اللورد شيبلي من مجموعة الديمقراطيين الليبراليين ، أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لاحتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب ، مشيدًا بالكونت دي وينشيلسي ونوتنقهام لعملهما العظيم في الدفاع عن مصالح الشعب الصحراوي. وأشار المتحدث إلى قرار المحكمة الدولية في لاهاي ووعد الأمم المتحدة الذي لم يتحقق حتى الآن المتمثل في إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ، وفي هذا الصدد أشار إلى أحدث تقرير لهيومن رايتس ووتش والذي يظهر انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
"آمل أن يوافق الوزير على أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تنفذ الآن قرار المحكمة البريطانية العليا حتى لا يتم استيراد البضائع إلى المملكة المتحدة من الصحراء الغربية على أنها من المغرب. فقط عندما يعبر شعب الصحراء الغربية عن حقه في تقرير المصير يمكن للمملكة المتحدة تفعيل التجارة بشكل قانوني للسلع المنتجة في الصحراء الغربية ، كما يجب على حكومة المملكة المتحدة استخدام قرار المحكمة العليا هذا الآن كأساس لدعم عملية تقرير المصير الخاضعة للإشراف من قبل الأمم المتحدة " يبرز اللورد.
أما وزير الدولة في حكومة المملكة المتحدة نيابة عن وزارة الخارجية البريطانية ، وحول عملية السلام في الصحراء الغربية ، فقد أكد "لقد دعمنا دائمًا جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي عملي ودائم يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وعن الاتفاقية التجارية قال الوزير : أؤكد للسادة النبلاء أن التطبيق الإقليمي للاتفاقية المعروض علينا لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية ، وتابع "تعتبر المملكة المتحدة أن وضع الصحراء الغربية لم يتحدد بعد. إن المملكة المتحدة، كما قلت من قبل، ستدعم باستمرار جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد. إن قرار الأمم المتحدة 2494 واضح بشأن الحاجة إلى حلول سياسية واقعية وعملية ودائمة ، تستند إلى الالتزام. يجب أن يكون الحل عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين ، وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وأؤكد لكم أن المملكة المتحدة تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم في هذا الصدد".
"إننا نؤيد جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للنزاع. وإنني أؤكد للسادة النبلاء أننا سنواصل تشجيع الأطراف على المشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة ، ونؤيد الهدف العام والذي أشدد عليه في هذه النقطة والمتمثل في إيجاد حل عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي" أبرز وزير الدولة في حكومة المملكة المتحدة".
( واص ) 090/102