بروكسل (بلجيكا)، 22 يناير 2018 (واص) - أشاد المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية بالمكاسب التي تحققت منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016 ، وذلك خلال اجتماعه السنوي الذي عقد يومي السبت والأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسل .
الاجتماع الذي حضره أمحمد خداد ، عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بلف الثروات الطبيعية ، والسيد الصالح مصطفى عن تمثيلية جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى المحامي مانويل ديفير ، رحب فيه المشاركون بالمكاسب التي تحققت منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية ديسمبر 2016، حول عدم شرعية اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن الصحراء الغربية.
وأبرز الاجتماع أن تلك المكاسب التي كان من أهمها توقيف ومصادرة شحنة الفوسفات القادمة من المناطق المحتلة بميناء بورت اليزابيث بجنوب إفريقيا، وكذا مطاردة شحنة أخرى عبر قناة بنما، وانسحاب شركة ايني الإيطالية من الاستثمار في المناطق المحتلة، وهو الشي الذي ارهب الشركات الأجنبية المتورطة في استغلال ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
كما تطرق الاجتماع إلى خلاصات المدعي العام الأوروبي حول عدم قانونية اتفاق الصيد البحري المبرم مع المغرب، والذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية.
الاجتماع الذي حضره جمع من نشطاء حركة التضامن الأوروبية، صادق على خطة العمل السنوي للمرصد، والتي تهدف إلى التحسيس بقرارات المحكمة على مستوى المؤسسات الأوروبية، الرأي العام والشركات المتورطة في عمليات استغلال ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
أمحمد خداد وفي كلمته بالمناسبة هنأ الحضور على رأي المدعي العام الأوروبي، وقبله قرار المحكمة الأوروبية، مؤكدا على موقف جبهة البوليساريو، الذي طالما شدد على عدم شرعية أي اتفاق مع المغرب يشمل الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، وهو ما عززته خلاصات المدعي العام الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري، وقبله قرار محكمة العدل الأوروبية.
ودعا أمحمد خداد المفوضية الأوروبية الى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والانصياع لقرار السلطة القضائية (المحكمة الأوروبية) الصادر ديسمبر 2016 ، ورأي مدعيها العام، الصادر يوم 10 يناير الجاري، مبينا أن احترام الأحكام القضائية هو الدعامة الأساسية للأمن والاستقرار.
إلى ذلك سبق للمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ، أمحمد خداد أن صرح لوسائل الإعلام، غداة صدور خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية مطلع الشهر الجاري، أن " جبهة البوليساريو على استعداد للدخول في مفاوضات مع كل المهتمين بالثروات الصحراوية، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، على أن ترتكز تلك المفاوضات على أساس احترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . (واص)
090/105.