الجزائر، 23 ديسمبر 2020 (واص)- أكد المجتمعون, يوم الأربعاء بالجزائر, ضمن فعاليات اليوم البرلماني "من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", المساندة المطلقة للبرلمانيين الجزائريين لكفاح الشعب الصحراوي في قضيته العادلة من أجل تقرير المصير و الاستقلال, مشددين على ضرورة "التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير".
وثمن المشاركون- حسب ما جاء في التوصيات الختامية- لليوم البرلماني, الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الخارجية بالبرلمان الجزائري , و الذي يأتي في سياق احتفال العالم بالذكرى ال 60 للائحة 1514, التي اعتمدتها الأمم المتحدة, دور الإتحاد الأفريقي في الذود عن قضية الشعب الصحراوي, و دوره الفعال في الساحة الدولية, مطالبين إياه بتفعيل القانون التأسيسي للإتحاد بإلزامية كل الأعضاء بتنفيذه.
وشددت التوصيات على أن, المالك الحقيقي الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي, مثلما تقره كل المواثيق و القرارات الدولية, مؤكدين أن "المساس بهذا الحق مرفوض من أي جهة كانت باعتباره انتهاك صارخ لحق مقدس ضامن للسلم و العدل في العلاقات الدولية.
ونوه الحاضرون بجهود الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية المساندة للشعب الصحراوي, و الداعمة لحقه المشروع في الاستقلال و بناء دولته, مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, لاستكمال تصفية الاستعمار طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و هذا بتفعيل اللائحة 1514 القاضية بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.
وتم دعوة كافة البرلمانيين عبر العالم- تضيف التوصيات- "للتنديد باستمرار الأزمة الإنسانية الصعبة و الطويلة التي يعيشها الشعب الصحراوي جراء احتلال أراضيه من المملكة المغربية و حرمانه من حقه في تقرير المصير و الاستقلال".
كما ثمن المجتمعون "موقف الجزائر الثابت و الداعم لكفاح الشعب الصحراوي و حقه المشروع في تقرير المصير و الاستقلال وفق قرارات الأمم المتحدة", مشيدين بصمودها و ثباتها على موقفها الداعم للقضايا العادلة رغم الاستفزازات و الضغوطات و المؤامرات الخارجية التي تستهدفها.
وفي هذا الإطار دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالبرلمان الجزائري , إلياس سعدي, في كلمته خلال افتتاح اليوم البرلماني, التعجيل في تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل السبل, التي يكفلها القانون الدولي و المواثيق الدولية, متسائلا في ذات السياق عن مواطن الخلل التي تحول دون تطبيق الشرعية الدولية و استكمال مسار التسوية الأممية, وكيف يمكن –يضيف الياس سعدي - "للفوائد الدولية أن تجبر طرف جائر على عدم احترام الإتفاقيات الدولية".
وأبرز السيد الياس سعدي, أن الحق في الحرية هو حق غير مشروط و غير قابل للتصرف, و تقرير المصير حق تكفله جميع الشرائع و القوانين دون اللجوء الى العنف, لاسيما مع التطورات الأخيرة الحاصلة مع انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة, و الخرق الصارخ لاتفاق اطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991, مشيرا في ذات السياق إلى أن "ما يحدث هو نتيجة تماطل الأمم المتحدة في تسوية القضية الصحراوية, و كذا غياب الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
من جهتها, شددت رئيسة اللجنة البرلمانية الجزائرية الصحراوية, سعيدة بوناب, على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي و تمكينه من حقه في تقرير المصير, مؤكدة على أنه لا يمكن حل القضية الصحراوية خارج المواثيق الدولية, التي تنص صراحة على تصفية الاستعمار.
وطالبت السيدة بوناب, المجموعة الدولية, بإجبار المغرب على الإنصياع للشرعية الدولية, ووضع حد للإحتلال المغربي و إدانة الإنتهاكات المتواصلة في حق الشعب الصحراوي و منح المينورسو صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان.
كما نوهت بدور الدبلوماسية الصحراوية في نصرة القضايا العادلة, و بمواقف الجزائر المساندة للشرعية الدولية.
و قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري , بوزيد لزهاري في مداخلته, أن وجود مستعمرات في العالم يهدد الأمن و السلم الدوليين و مساس بحقوق الإنسان, مشددا على ضرورة التسريع في تنفيذ توصية الأمم المتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الإستعمار, و منح الشعوب حقها في تقرير المصير.
وقال لزهاري, أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة, أكدت في تقريرها الأخير على "ضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية", مبرزا أن الأمم المتحدة بموجب هذه التوصية "مُلزمة بتطبيقها مهما كانت الصعوبات الظرفية و المواقف الفردية التي تخالف الشرعية الدولية".
وأعتبر رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي, إعلان ترامب, بخصوص الاعتراف للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني, "تصرف لا مسؤول و صفقة مجرمة و عملية شيطانية" بين أطرف "تمتهن البيع و الشراء في نضال الشعب الصحراوي", مشيرا إلى أن ردود المواقف الدولية و البرلمانات العالمية كانت بالمرصاد ل"مرسوم ترامب الملعون", و أكدت للشعب الصحراوي أنه وحده في كفاحه المشروع.
وأبرز ذات المتحدث, أن موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية "ثابت لا يتغير", و انها فخورة, بمساعدة و دعم و مرافقة 17 حركة تحررية في العالم, وفاءا لمبادئ أول نوفمبر, و احتراما للقانون الدولي, الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, داعيا الى التعجيل بتنظيم الاستفتاء,و اجبار المغرب على احترام القانون الدولي و تنظيم الاستفتاء.
الى ذلك ، شارك في اليوم البرلماني, نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه, واعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر, و شخصيات وطنية, رؤساء جمعيات و منظمات شعبية الى جانب خبراء في القانون الدستوري, و خبراء امنيون. (واص)
090/105/700