روما (ايطاليا)، 17 جانفي 2017 (واص) - استوقف برلمانيون ايطاليون أمس الاثنين حكومة بلادهم حول الوضع بالصحراء الغربية ، داعين إياها الى "اتخاذ أية مبادرة ضرورية على الصعيد الدولي" من أجل حل يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و يضمن أيضا "السلم و الأمن بمنطقتي المغرب العربي و الساحل".
و ذكر النواب الايطاليون المجتمعون بروما في إطار ندوة حول موضوع "الشعب الصحراوي: أي آفاق " بأن ايطاليا تحتل منذ الفاتح يناير 2017 مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الأممي مؤكدين أن هذا يمثل "مناسبة هامة" لدعم تطبيق الإجراءات التي تضمنتها العديد من لوائح مجلس الأمن و الجمعية العامة حول النزاع الصحراوي".
و في وثيقة نشرت عقب اجتماعهم الذي بادرت بتنظيمه المجموعة البرلمانية الايطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي طلب النواب الايطاليون من روما "اتخاذ أية مبادرة ضرورية على الصعيد الدولي للحث على إعادة دفع المفاوضات المباشرة لاسيما بدعوة ندوة جديدة لحث الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) على مباشرة حوار جديد و مثمر تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الإسراع في تحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى ستسمح المحادثات حسب النواب ب " ضمان حل عادل و دائم للنزاع بالصحراء الغربية و هو حل يحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و يضمن أيضا السلم و الأمن بمنطقتي المغرب العربي و الساحل".
و طالب النواب الايطاليون أيضا من حكومتهم بالتحرك "من أجل توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالصحراء الغربية قصد تعزيز دور و فعالية هذه البعثة" التي يشارك فيها أيضا جنود ايطاليون
من جهة أخرى استوقف البرلمانيون الايطاليون حكومة بلادهم حول وضعية السجناء الصحراويين الذين لا زالوا قابعين في السجون المغربية طالبين منها "ممارسة الضغط دوليا على الحكومة المغربية بغية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين الذين لازالوا في السجون و أن تقدم معلومات حول مئات الأشخاص المفقودين".
و جاء في الوثيقة أن نداء آخر قد وجه للحكومة الايطالية حتى تتخذ إجراءات من شأنها "وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية التي تناقض مصالح وآمال الشعب الصحراوي و تنتهك القانون الدولي".
كما حث الموقعون على الوثيقة حكومتهم على العمل لتوفير الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين "الذين يواجهون أزمة إنسانية أصبحت دائمة" و "إلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي و المحافظة السامية للاجئين لرفع نسبة التمويلات و بالتالي تفادي تخفيضات غير مبررة".
و ذكر البرلمانيون المجتمعون في قاعة الكتل البرلمانية بغرفة النواب بأن الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي قد اعترفا في عديد الوثائق الرسمية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير رافضين مزاعم "السيادة" من قبل المغرب.
كما ذكروا بان رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي كانت قد أكدت في 18 مارس2016 بضرورة إحراز تقدم في الميدان السياسي و حث المجتمع الدولي على دعم المبادرات الأممية.
و أشار النواب الايطاليون إلى أنهم سجلوا بان ايطاليا "طالما اعتبرت الأمم المتحدة نقطة مرجعية لعملها في مجال السياسة الخارجية و أنها كثيرا ما أعربت عن دعمها في مجال الوساطة و الحوار و ترقية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ودولة القانون من اجل تسوية الأزمات التي تهدد السلم و الأمن الدوليين". (واص)
090/105/700