مدريد (اسبانيا)، 15 أبريل 2016 (واص)- دعت المجموعة البرلمانية "السلام للشعب الصحراوي" بالبرلمان الاسباني أمس الخميس الحكومة الاسبانية إلى تحمل مسؤوليتها لـ" تسوية النزاع بالصحراء الغربية من خلال العمل على تنظيم " استفتاء حر وديمقراطي حول تقرير المصير الذي يعبر عن إرادة الشعب الصحراوي".
و يرى برلمانيو مختلف الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان الاسباني باستثناء الحزب الشعبي الذين وقعوا على بيان نشر عقب اجتماع نظم الخميس على مستوى البرلمان الاسباني بمدريد تسلمت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه أنه " آن الأوان لتغير اسبانيا سياستها تجاه الصحراء الغربية من خلال الدفاع عن الحرية و حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".
و قد التزم الموقعون على التصريح بمواصلة كفاحهم حتى " تتحمل الدولة الاسبانية مسؤوليتها و لاسيما في إطار مجلس الأمن الأممي و الاتحاد الأوربي من خلال السعي إلى إجراء استفتاء حر و ديمقراطي حول تقرير المصير يعبر عن إرادة الشعب الصحراوي".
من جهة أخرى أكد هؤلاء أنهم "يعتمدون حاليا على الدور الفعال الذي يمكن و يجب أن يلعبه البرلمان عن طريق مجموعته ( المكلفة بالسلم في الصحراء) التي ستعمل على ترقية جميع المبادرات السياسية الضرورية و دعم كل حل مطابق للقانون الدولي من خلال انتهاج سياسة تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
كما دعا البرلمانيون الإسبان الذين اعترفوا في بيانهم بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الحكومة الاسبانية إلى لعب دور فعال أكثر بصفتها عضو في مجلس الأمن الأممي في البحث عن
حل " عاجل و عادل و نهائي" بالصحراء الغربية يكون ضروري لتنفيذ مخطط السلم و " تزويد البعثة الأممية بالصحراء الغربية "المينورسو" بآلية لمراقبة حقوق الإنسان". و في الأخير دعا الموقعون على التصريح إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحبوسين بالسجون المغربية. (واص) 090/105/700