برلين، 14 ماي 2020 (واص)- أكدت الحكومة الألمانية مجددا استثناء الصحراء الغربية من اي نشاط اقتصادي ممول من طرفها, و ذلك في رد على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية إيفا ماريا شرايبر، حول تمويل أنشطة ما يسمى مكتب الشريف للفوسفات المتورط منذ سنوات في الإستغلال اللاشرعي للفوسفات الصحراوي من منجم بوكراع قرب مدينة العيون المحتلة.
وأوضحت الحكومة الألمانية في رد لها عبر وزارة التنمية و التعاون الإقتصادي أنه فيما يتعلق بقرض بنك التنمية العمومي (KfW) لمكتب الفوسفات المغربي بقيمة 200.147 مليون يتم استثماره حصرا في المغرب ولا يشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقال عضو المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية، فرع ألمانيا "تيم ساور في تعليقه على رد الحكومة الألمانية، أن تجنب بنك التنمية العمومي دعم الإحتلال المغربي للصحراء الغربية، يستحق الإشادة كونه يحترم القانون الدولي وينفي بشكل قاطع المعلومات المضللة التي روجتها في وقت سابق وسائل إعلام مغربية بخصوص تمويل مشروع الطاقة المتجددة "نور" بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين.
من جهة أخرى وفي سياق متصل بموضوع الإستغلال اللاشرعي لموارد الصحراء الغربية، توصلت السيدة كاتيا كوي، النائبة البرلمانية عن حزب الخضر الألماني برد من الحكومة الإتحادية على سؤال كتابيً حول معلومات مفصلة عن المعاملات التجارية مع شركات بالصحراء الغربية وعن بعض سفن الشحن التي رست خلال السنتين الماضيتين في ميناء بريمن قادمة من الصحراء الغربية.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن موضوع الإستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، ومنذ تمكنت جبهة البوليساريو من إستصدار أحكام من محكمة العدل الاوروبية في سنتي 2016 و 2018، أصبحت هذه المسألة تؤرق الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات والهيئات الأوروبية المتورطة مع الاحتلال المغربي بسبب المساءلة الدائمة والمستمرة من قبل ممثلي الشعوب والمنظمات، ما دفع الكثير منهم إلى التراجع عن تلك الأعمال غير القانونية كانت آخرها الشركة النرويجية لتصدير الغاز "إكوينور" التي أعلنت قبل ثلاثة أيام عن وقف تصدير الغاز ومعاملاتها مع الشركات العاملة في إقليم الصحراء الغربية . (واص)
090/110