لندن 28 يوليو 2018 (واص) - جددت المملكة المتحدة موقفها المتمثل في احترام القرارات الصادرة عن المحكمة العليا الأوروبية التي تخص الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتي تنص على استثناء إقليم الصحراء الغربية والمياه المجاورة له من الاتفاق ، مؤكدة أنها كانت دائما واضحة بأن توصيات مجلس الاتحاد يجب أن تكون متطابقة مع القانون الدولي.
وفي رد وزارة الخارجية على أسئلة برلمانيين ينتمون لأحزاب في المعارضة ، أكد كاتب الدولة المكلف بشمال إفريقيا والشرق الاوسط ، على أن المملكة المتحدة تقبل وتحترم القرارات المنبثقة عن المحكمة سالفة الذكر ، كما أكدت الخارجية البريطانية على أن الواردات من إقليم الصحراء الغربية تحمل الرمز الدولي EH المتعارف عليه فيما يخص الرسوم الجمركية.
وفي سياق متصل ، استغرب البرلماني عن حزب العمال الوزير في حكومة الظل السيد إيان لافيري من خلال سؤال موجه لوزارة الخارجية ، كون منظمة الحملة من أجل الصحراء الغربية مسجلة ضمن الجمعيات التي تمت استشارتها من طرف الاتحاد الأوروبي , وهو ما تم نفيه من طرف المنظمة نفسها وتبرأت منه الخارجية البريطانية , علما أن جمعية الحملة من أجل الصحراء الغربية وكذلك جبهة البوليساريو فندت ادعاءات المجلس الأوروبي فيما يخص استشارة الشعب الصحراوي والمجتمع المدني وأن من تم استشارته هي جمعيات ومؤسسات تابعة للاحتلال المغربي وبالتالي الأمر يتعلق بمناورات بهدف القفز على العدالة الدولية والأوروبية ؛ وهو ما تم إبلاغه للسلطات البريطانية من طرف تمثيلية البوليساريو ببريطانيا والوفود الرسمية وبرلمانيين ونقابات.
وقد وجه البرلماني بين ليك كاتب المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية ، سؤالا لوزير الخارجية وشؤون الكومنولث حول التقييم الذي قدمه بشأن الآثار المترتبة على حكم محكمة العدل الأوروبية ، وكذا البرلماني إيان لافيري عن حكومة الظل في حزب العمال المعارض والمكلف بمكتب زعيم الحزب ، استفسر وزير الخزانة حول ما إن كانت المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية برمزها EH الدولي تدفع ضرائب جمركية.
تجدر الإشارة ، إلى أن المملكة المتحدة قبلت بنتيجة قرار المحكمة العليا لصالح الحملة من أجل الصحراء الغربية وما ترتب عنها من تعويضات وجبر الضرر في ما يتعلق بالقضية التي رافع عنها مكتب المحاماة الشهير ليكه داي ، وسبق أن التقى وفد عن جبهة البوليساريو مسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية عدة مرات وبعد اطلاعهم على قرارات محكمة العدل الأوروبية وتداعياتها القانونية ، أكد الوفد عزم جبهة البوليساريو الاستمرار في المعركة القانونية للتصدي لمناورات المملكة المغربية التي تهدف إلى الاستمرار في نهب الثروات الصحراوية وجر دول وشركات أجنبية إلى هذا المستنقع وكذلك الوقوف ضد محاولات مجلس الاتحاد القفز على القانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي نفسه.
وطالب الوفد المملكة المتحدة بتحمل مسؤولياتها كعضو في الاتحاد الأوروبي وعضو دائم في مجلس الأمن من أجل فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني في إقليم الصحراء الغربية المحتلة وكذلك قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة باستثناء الإقليم من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
( واص ) 090/110/100