العيون المحتلة 29مارس2018(واص)_طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية السلطات الأوروبية بضرورة تفعيل المذكرة التي أعلن عنها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، والتي تسمح للسلطات الجمركية في البلدان الأوروبية بإجراء تحقيقات في حالة الاشتباه في مصدر السلع القادمة من المغرب والصحراء الغربية
وذكرت الجمعية بقرار المحكمة الأوروبية الاخير الذي ينص على انه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثم فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”.
وطالبت الجمعية بالتوقف فورا عن ممارسة اي نشاط داخل اقليم الصحراء الغربية رغما عن ارادة ورغبات الشعب الصحراوي السيد على الارض و المالك الحقيقي لها ، ودون استشارة ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو
وأوضحت الجمعية في بيانها ،إنها قد رصدت رغم الطوق الأمني والحراسة المشددة و الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها السلطات المغربية على ميناء مدينة العيون المحتلة ،العديد من السفن الأوروبية تقوم يشحن ألاف الأطنان من السمك .
وأكد بيان الجمعية ان النظام المغربي يسعى جاهدا الى توريط الشركات الأجنبية من اجل شرعنة و تكريس احتلاله للصحراء الغربية، مطالبة الشركة الألمانية سيمنس بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، و ما يترتب عن انتهاك هذا العقد الأخلاقي الهام من تبعات،محذرة من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي وكذلك حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير .090/115(واص