الجزائر 01 ماي 2017 ( واص ) - أكد عضو الأمانة الوطنية المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد أمحمد خداد اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائرية ، أن تصويت مجلس الأمن الأخير على لائحة تخص التسوية في قضية الصحراء الغربية ، يعد "انتصارا" لقضية الصحراء العادلة.
وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر ، أكد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ، أن جبهة البوليساريو تنظر "بإيجابية" إلى "الدينامية الجديدة في مسار القضية الصحراوية" التي أكدتها الهيئة الأممية من خلال الدعوة إلى "بعث ديناميكية جديدة في التسوية السلمية للنزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب، والمعطل منذ مارس 2012 بسبب رفض المغرب الاستمرار في المفاوضات المباشرة وفق مبادئ ومواثيق وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة والتي تشكل الصحراء الغربية أبرزها وأهمها من الناحية الجغرافية والسكانية".
وأبرز السيد أمحمد خداد أن جبهة البوليساريو التي استطاعت بفضل إيمانها بعدالة قضيتها ورهانها على تسوية سلمية للنزاع تمكنت مع حلفائها داخل المجلس وخارجه من "تفويت الفرصة على الاحتلال المغربي وحليفته فرنسا التي كانت تسعى لاستغلال الأزمة المفتعلة في المنطقة العازلة الݣرݣرات كحصان طروادة لمغالطة مجلس الأمن الدولي خدمة للأجندة الاستعمارية".
واعتبر المتحدث أن هذه الأزمة المفتعلة (الݣرݣرات) ساهمت في خلق نوع من "الوعي الأممي والدولي" وقدمت "مؤشرا واضحا على حالة الاحتقان والإحباط وهشاشة احترام وقف إطلاق النار الموقع في 1991 بين طرفي النزاع (المغرب بوليساريو) ؛ الأمر الذي استدعى "بعث رسالة واضحة وحازمة من أعضاء المجلس ، للتشديد على ضرورة إطلاق وتسريع مسار التفاوض المباشر بين طرفي النزاع للتوصل إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره" وهو الأمر الذي يشكل "العنوان الأكبر والأبرز في القرار الأخير لمجلس الأمن".
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن تأكيد المجلس على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام الاتفاقيات المتعلقة به، "نقطة محورية وأكثر من ضرورية في الوقت الحالي في المفاوضات المرتقبة سيما بعد أزمة الݣرݣرات ، واستغلالها من طرف المغرب لإقامة معبر غير شرعي في المنطقة في غفلة من الجميع لتعزيز احتلاله وتسهيل تمرير المخدرات ومواصلة النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحتوى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016".
وعن قرار جيش التحرير الشعبي الصحراوي بإعادة انتشار وحداته في منطقة الݣرݣرات أوضح السيد أمحمد خداد ، أن هذه الخطوة جاءت "لتفويت الفرصة على المحتل المغربي من أجل استغلال موضوع هذه المنطقة لإيقاف المسار السياسي"، كما جاءت بعد "تأكد الجبهة من إقامة مركز مراقبة أممي دائم في المنطقة العازلة لضمان الحفاظ على الوضع القائم ولمراقبة الخروقات المحتملة".
كما يعتبر وجود ممر أممي على التراب الصحراوي في الشريط الفاصل مع موريتانيا "إقبارا لدعاية الاحتلال حول وجود حدود جنوبية للمملكة المغربية مع موريتانيا"، يضيف المسؤول الصحراوي.
وجدد السيد أمحمد خداد "استعداد" جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات "بناءة ضمن إطار شرعي دولي متعارف عليه لقضية الصحراء الغربية وكفاح شعبها من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال" وقال "نتفاوض نعم لكن على أساس طبيعة النزاع باعتبار الصحراء الغربية مستعمرة وموضوعة على لائحة المستعمرات ال 17 التي لازالت في أجندة الأمم المتحدة وهذه حقيقة".
وأكد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ، أنه لا يمكن تجاهل الدعم الذي تلقته القضية الصحراوية من طرف العديد من الدول بمجلس الأمن والتي ساهمت في تغيير موازين القوى مذكرا أيضا في السياق بالدور الذي لعبه ولازال يلعبه الاتحاد الإفريقي بالرغم من المحاولات المستمرة للمحتل المغربي لإبعاده عن النزاع.
وحول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والانتهاكات البشعة التي يرتكبها المحتل المغربي ضد الصحراويين ، أبرز السيد أمحمد خداد أنه وإن لم ينجح المجلس إلى حد الساعة في اتخاذ القرار المنتظر منذ سنوات والقاضي بتمكين بعثة المينورسو من صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم بسبب الفيتو الفرنسي ، فإن تأكيده على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعتبر "إقرارا وإدانة واضحة للطرف المدان".
( واص ) 090/700/100