Skip to main content

المجلس الفرنسي لنقابة لمحامين يندد بالعنف الذي تعرضت له محامية سجناء أكديم إزيك

Submitted on

باريس (فرنسا)، 22 جوان 2018 (واص)- أدان المجلس الوطني الفرنسي لنقابة المحامين أعمال العنف الجسدي و المعاملة غير اللائقة التي قامت بها السلطات المغربية تجاه المحامية الفرنسية انغريد ميتون خلال محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك، حسبما علم يوم الخميس من هذه الهيئة العليا للمحامين.
وندد المجلس في مداولته التي صادقت عليها الجمعية العامة يومي 8 و 9 يونيو الجاري "بأعمال العنف الجسدي و المعاملات غير اللائقة التي تعرضت لها مهمة الدفاع الموكلة للمحامي في إطار ممارسته لمهنته" معربا عن دعمه لها.
و أعرب المجلس عن "دعمه الكامل" للمحامية التي تعرضت للتهديد خلال ممارسة مهامها و يلتزم بان يكون إلى جانبها في الإجراءات التي تسعى إلى القيام بها لدى المقرر الخاص للأمم المتحدة و سفير الأمم المتحدة بفرنسا.
وكانت المحامية انغريد ميتون المسجلة في نقابة محامي باريس قد أعلمت المجلس بالصعوبات التي تلقتها بالمغرب خلال مهمتها في الدفاع عن 19 سجينا من المناضلين الصحراويين.
وقالت انها لاحظت خلال محاكمة موكليها في جلسة الاستئناف على غرار الملاحظين الحاضرين "خروقات واضحة" و تجاوزات مماثلة سجلتها عديد المنظمات غير الحكومية خلال المحاكمة الابتدائية من بينها منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و العمل المسيحي لمناهضة  التعذيب.
كما أشارت في مذكراتها أنه تم توقيفها و احتجازها بشكل تعسفي و تمت مراقبتها و طردها مرتين مع حجز جواز سفرها و حاسوبها الشخصي و هاتفها خلال ممارسة مهنتها.
و أوضح المجلس من جانب أخر أنه أحيط علما بالتحذير الذي أطلقه في شهر مارس الأخير المرصد الدولي للمحامين في حالة خطر بخصوص الطرد الأخير من داخل قاعة المحاكمة مع زميلتها الفا أوليد و أعمال العنف و العراقيل التي تعرضتا لها أثناء أداء مهمتهما مذكرا ب"المبادئ الأساسية المتعلقة بدور نقابة المحامين" التي تمت المصادقة عليها خلال مؤتمر الأمم المتحدة و التي ترغم السلطات العمومية على السهر على تمكين المحامين "من القيام بمهامهم المهنية بدون عراقيل أو تخويف أو مضايقات أو تدخل خارجي و لا يتعرضون إلى التهديد بمتابعات أو عقوبات اقتصادية أو أي إجراءات أخرى طبقا للالتزامات والمعايير المهنية المعترف بها و أخلاقيات المهنة".
وبالتالي فإنه "لما تتعرض سلامة و أمن المحامين للخطر في ممارسة مهامهم يجب على السلطات حمايتهم كما ينبغي". (واص)
090/105/700