بئر لحلو 27 مارس 2020 (واص) - اعتبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان الإبقاء على السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في ظل تناقل وسائل إعلام مغربية ومواقع التواصل الاجتماعي ، أخبارا تتعلق بتفشي وباء فيروس كورنا بعدة مؤسسات عقابية في المغرب ، جريمة نكراء مع سبق الإصرار وعمل غير مسؤول قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة ، أن هذا الأمر ينذر بكارثة إنسانية في حال تجاهل السلطات المغربية للنداء الذي أطلقته عدة منظمات وجمعيات وعائلات السجناء وخاصة النداء الذي وجهته مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بضرورة الإفراج عن السجناء لدواعٍ إنسانية ، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التصرفات الرعناء والمستهترة بالحق المقدس لهؤلا المعتقلين السياسيين في الحياة.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أنها وهي تنخرط في الدعوة التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت يوم 25 مارس 2020 ، في مطالبتها حكومات الدول بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي لدواعٍ إنسانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، فإنها تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها بسبب مواقفهم السياسية ومطالبتهم بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ، وتطالب كل الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين ، وإطلاق سراحهم فوراً وتوفير الشروط الضرورية لالتحاقهم بوطنهم المحتل وأهلهم وذويهم وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف.
وأدانت اللجنة الأوضاع غير الإنسانية والمعاملات الحاطة من الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها سجناء الرأي والمدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان والمدونون والإعلاميون والطلبة الصحراويون بالسجون المغربية ، معلنة تضامنها المطلق مع عائلاتهم وذويهم ، الذين ستزداد معاناتهم في ظل تطورات وانتشار وباء كورونا الخطير وما ستترتب عنه من إجراءات وتعقيدات ستعمق من صعوبة زيارتهم بمختلف السجون المغربية البعيدة عن مدن الصحراء الغربية المحتلة بمئات الكيلومترات.
( واص ) 090/100