الجزائر، 11 ديسمبر 2018 (واص) - أكد السفير بوزارة الخارجية الصحراوية ، ماء العينين لكحل، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن المبعوث الأممي للصحراء الغربية، هورست كوهلر، حدد مسار القضية الصحراوية، ومفاوضات جنيف أعادت القطار إلى السكة على أمل أن يتجسد في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، و هو الحل الذي ليس هناك بديل عنه.
وأوضح ا ماء العينين لكحل أن المحادثات التي جرت مؤخرا بجنيف بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، هي "بداية جديدة أعادت القطار إلى السكة"، مشيرا إلى أنه على الاحتلال المغربي الامتثال للقانون الدولي الذي ينص على حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره من خلال الاستفتاء، بعيدا عن أي محاولة لفرض وجهة نظر تتعارض مع الشرعية.
و جاء تدخل المسؤول الصحراوي خلال محاضرة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، تزامنا مع إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالجزائر، تحت عنوان "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على ضوء القانون الدولي".
وأضاف نفس المتدخل أن السيد كوهلر نجح في إقناع طرفي النزاع وهما المغرب وجبهة البوليساريو إلى جانب دولتي الجوار (الجزائر وموريتانيا) بالمشاركة فيما أسمته الأمم المتحدة بالمائدة المستديرة في جنيف، في خطوة لإيجاد حل دائم للنزاع، وهي "بداية جديدة يأمل الصحراويون في أن يتمخض عنها حل يصب في إطار حق تقرير المصير الذي لن نقبل بديلا عنه".
واعتبر ماء العينين لكحل ، في السياق ذات ، أن محادثات جنيف "ليست كافية" لكنها أجبرت المغرب على التفاوض مجددا مع جبهة البوليساريو بعد سنوات من التماطل والهروب، قائلا: "نتمنى أن يبرز المغرب نية في إنهاء احتلاله للأراضي الصحراوية.. لأن كل المعطيات الحالية تشير إلى أن الشعب الصحراوي سينتصر في النهاية استنادا للمنطق والقانون الدولي".
وأكد أن محاولة المغرب الترويج لأطروحاته تفتقد إلى الشرعية، بحيث "لا يمكن له أن يمنح الحكم الذاتي لبلد هو في الأصل لا يملكه وإنما احتله بالقوة"، موضحا أن هذا غير مقبول لا سياسيا ولا قانونيا ولا يمكن للنظام الدولي القبول بحل آخر غير منح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
وعن سيرورة المحادثات، قال السفير الصحراوي إنه سيكون هناك جولة ثانية بداية العام القادم، موضحا أن النصوص القانونية الدولية واضحة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، مستنكرا محاولات النظام المغربي التغطية على إخفاقاته الداخلية وتصدير أزماته عبر الاستمرار في احتلاله للأراضي الصحراوية، في خرق واضح لنصوص الشرعية الدولية و للائحة الأممية (1514) التي تنص على منح الشعوب المستعمرة حقها في تقرير المصير.
وذكر السفير الصحراوي بإخفاقات المغرب المتتالية في الوقت الذي تحقق فيه الدولة الصحراوية نجاحات تلوى الأخرى، مشيرا إلى أن المغرب كان يأمل، من خلال انضمامه للاتحاد الإفريقي في 2017، في "طرد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الاتحاد، لكنه فشل".
و أضاف في هذا السياق ، بان الاتحاد الإفريقي لا يقبل أبدا ب"العودة إلى الوراء بالنظر إلى مبدئه الأساسي في احترام حق الشعوب في الحرية والاستقلال واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، كما لا يمكن للمغرب أن يهدم ما بناه الأفارقة خلال العقود الماضية"، مجددا إشادته ب"الموقف المشرف" للمنظمة القارية تجاه القضية الصحراوية.
وعلى المستوى الأوروبي، أشار ماء العينين لكحل إلى أن المغرب يحظى بدعم كبير من دول أوروبا، إلا أن جبهة البوليساريو نجحت في انتزاع ثلاثة أحكام جد هامة من محكمة العدل الأوروبية تتعلق بالوقوف في وجه نهب الثروات الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي وحلفائه الأوربيين، مشيرا إلى أن "فرنسا تشكل أكبر عائق أمام حل النزاع في الصحراء الغربية بدعمها للاحتلال المغربي في مجلس الأمن"، مما يستدعي، كما أكد، أن "يقوم مجلس الأمن بإجبار فرنسا على رفع يدها عن إفريقيا وقضاياها".
وعن ترويج المغرب لفكرة أن "جبهة البوليساريو تعيق تحقيق الوحدة المغاربية"، قال المسؤول الصحراوي. "نحن لم نغزو أحدا.. ونسعى للعمل المشترك مع دول الجوار إلا أن بقاء الصحراء الغربية تحت نير الاستعمار، واستمرار السياسة التوسعية للمغرب سيحول دون تحقيق حلم الوحدة بين دول المغرب العربي"، مشددا، من جهة أخرى، على أن المحاولات التي تسعى لطمس هوية الشعب الصحراوي ستفشل أمام تمسكه بنضاله من أجل الحرية والاستقلال.
وبنفس المناسبة، قال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، إن دعم الجزائر للشعب الصحراوي نابع من مبدئها في دعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال ومبادئ إعلان أول نوفمبر، وكذا من معاناة الشعب الجزائري إبان الاستعمار، إلى جانب احترامها للقانون الدولي الذي يؤكد حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
ودعا العياشي إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء برعاية الأمم المتحدة، ووفق ما تدعو إليه اللوائح الأممية وتوصيات مجلس الأمن، مطالبا في هذا الشأن بتطبيق لوائح الشرعية الدولية وميثاق حقوق الإنسان لضمان كرامة الشعب الصحراوي، معربا عن أمله في أن تصب محادثات جنيف في هذا السياق. (واص)
090/105/700.