لندن (بريطانيا)، 30 نوفمبر 2016 (واص) - نددت منظمة عدالة البريطانية/ يوم الأربعاء "بالانتهاكات الخطيرة" التي يرتكبها المغرب ضد حقوق الإنسان خلال مظاهرات سلمية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الى فتح تحقيق " فورا" حول التجاوزات المسجلة مؤخرا في حق الصحراويين العزل .
و على موقعها الالكتروني كتبت هذه المنظمة البريطانية أن "السلطات المغربية ارتكبت انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان خلال مظاهرات قامت بها عدة منظمات صحراوية يوم 21 نوفمبر الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها ممثلون عن الصحفية الأمريكية "ديموكراسي ناو" (الديمقراطية الآن) الى المناطق المحتلة بهدف إعداد تقرير حول الرقابة المفروضة على الإعلام في المنطقة".
و أكدت المنظمة أن المتظاهرين الذين من المفروض السماح لهم بممارسة حقهم في التظاهر سلميا تنديدا بالتعذيب و التجاوزات الأخرى ضد حقوقهم من طرف المحتل المغربي "تعرضوا للعنف" من قبل قوات الأمن المغربية.
و استنادا الى شهادات و ضحايا أكدت المنظمة البريطانية أن أكثر من 9 متظاهرين سلميين "أصيبوا بجروح بليغة" نتيجة الوحشية التي مارستها الشرطة المغربية" التي استعملت العصي و الحجارة لتفرقة المتظاهرين".
من جهة أخرى تعرضت النساء الى " الضرب" و الى المضايقات من طرف رجال الشرطة ليس بعيدا عن المكان الذي شهد المظاهرة بحي داداش لتقوم اثنتان منهن بإيداع شكوى, حسب نفس المصدر.
و خلال هذه التظاهرة تعرض صحافيان من التلفزيون الوطني الى "الاعتداء" لأنهما قاما بتصوير مشاهد العنف. و عليه فقد أشارت منظمة عدالة البريطانية الى أن " السلوك العنيف للشرطة المغربية يؤكد أنها تلقت تعليمات لتفرقة المتظاهرين بجميع الوسائل لأنها كانت تدرك أنها لن تمثل أمام العدالة".
من جهة أخرى نددت المنظمة ب " اللاعقاب" على العنف الممارس من طرف السلطات المغربية ضد السكان الصحراويين في حين تمت ادانة المتظاهرين ب " عقوبات صارمة" فقط لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في التظاهر سلميا. كما أوضحت المنظمة أن الأطباء تلقوا أيضا أمرا بعدم تسليم شهادات طبية لضحايا عنف الشرطة قصد منعهم من تقديم أدلة في دعاويهم .
كما تم تهديد الصحافيين المحليين في حالة تصوير وحشية السلطات المغربية أو التحدث في مقالاتهم عن العنف الجسدي و اللفظي و تخويف الشعب الصحراوي, يضيف نفس المصدر.
و عليه دعت المنظمة البريطانية الحكومة المغربية الى " قبول" الرأي الصحراوي فيما يتعلق باحتلال الصحراء الغربية و المعبر عنها في المظاهرات العمومية و السلمية عوض اللجوء الى استعمال العنف.
كما طالبت بفتح تحقيق مستقل "فورا" فيما يتعلق بالشكاوي المودعة من طرف الضحايا عملا بالقانون الدولي لحماية حقوق الانسان. و يجب أيضا على الحكومة المغربية ضمان عدم استعمال القوة من طرف شرطتها ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما يجب عليها أن تعمل في إطار شراكة مع المشرفين على تنظيم هذه المظاهرات من أجل التوصل الى "تفاهم متبادل" . (واص)
090/105/700.