نيويورك 19 أبريل 2016 ( واص )- أوضح الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون أمس الاثنين ان مجلس الامن حدد بدقة سنة 1991 مأمورية بعثة المينورسو المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، ووضع كافة الشروط لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم الى مجلس الامن ان مهام بعثات حفظ السلام محددة بوضوح، حيث تتمتع البعثات بمهام ابلاغ الأمانة العامة ومجلس الامن والمبعوث الشخصي حول كافة التطورات التي تجري في المنطقة محل الولاية.
واكد بان كي مون انه من بين تلك المهام مراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة العملية السياسية و الجوانب الأمنية والظروف التي تؤثر على عملية السلام.
وأوضح بان كي مون في هذا الصدد انه من دون العنصر المدني لا يمكن للبعثة الأممية الوفاء بأحد اهم العناصر الأساسية لعملها، وبالتالي ستفشل في تلبية المهام التي أوكلت لها من طرف مجلس الامن الدولي.
واكد ان طرد المكون المدني من بعثة المينورسو سيؤثر على ولايتها ويفتح الباب واسعا امام عدم الاستقرار الذي قد يستغل من طرف الجماعات الإرهابية.
وأبرز بان كي مون ان تحقيق التقدم في العملية السياسية مرتبط بالمكون المدني، وفي هذه الحالة فان استمرار الوضع الحالي لبعثة المينورسو سيترك اثارا على المديين القصير والمتوسط، قد تؤدي الى زعزعةالاستقرار، وتضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك.
وامام هذه التطورات دعا بان كي مون مجلس الأمن الدولي الى الإسراع في استئناف عمل المينورسو ودعم الدور المنوط بها، والحفاظ على معايير حفظ السلام وضمان حياد الأمم المتحدة، وبالتالي تجنب سابقة خطيرة ضد عمليات حفظ السلام المنشرة حول العالم.
وأبرز بان كي مون ان وجود المينورسو على الأرض ونجاح عملياتها أمر بالغ الأهمية لضمان امتثال الطرفينلوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتزامات المجتمع الدولي بالتوصل الى حل للنزاع.
وبعد ان أكد على ضرورة تفاعل بعثات السلام مع مختلف شرائح المجتمع، عبر بان كي مون عن امله في إزالة القيود المفروضة على التفاعل الحر لبعثة المينورسومع كل المحاورين، والذي يطالب به مجلس الامن منذ سنة 2012.
وحذر بان كي مون ان فشل البعثة وتقويض عملها سيكون رسالة لاستئناف المواجهات العسكرية التي قد تمتد الى حرب شاملة، داعيا مجلس الامن الى تمديد ولايتها الى غاية 30 ابريل 2017.