لندن (بريطانيا)، 23 يناير 2020 (واص)- عبرت منظمات حقوقية دولية عن تنديدها لسعي المملكة المتحدة من تمرير الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الى تشريعات المملكة المتحدة دون إيلاء الاهتمام للاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية.
واضافت المنظمات ان القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 1975، أكد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفي عام 1991 الذي وعدت به الأمم المتحدة عبر اجراء استفتاء للشعب الصحراوي لتقرير ما إذا كانوا سيختارون أن يكونوا دولة مستقلة أو أن يصبحوا جزءًا من المغرب.
لكن لم يتم الوفاء - تضيف هذه المنظمات - بهذا الوعد ولا يزال الشعب الصحراوي يعيش إما كلاجئين في الصحراء الجزائرية أو في ظروف من الاضطهاد والعنف تحت الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية والدليل هو اختفاء ما بين 1000 و 1500 شخص من الصحراويين على مدار الأعوام الـ 45 الماضية.
"وعلى الرغم من هذا الموقف ، واصل الاتحاد الأوروبي اتفاق الشراكة مع المغرب. قررت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في حكمها (القضية C-104/16 P) بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ، أن "الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2012 بشأن تدابير التبادل الحر بشأن المنتجات الزراعية والمنتجات السمكية" لا يوجد أساس قانوني لإدراج الصحراء الغربية ضمن نطاقها الإقليمي. هذا ما أكدته المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أبريل 2019" يقول بيان المنظمات .
واشارت الى أنه ومن أجل التمكن من الامتثال للحكم ومواصلة تطبيق الاتفاقية على الصحراء الغربية ، أجرت المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي عملية تشاور وأجرى البرلمان الأوروبي مهمة لتقصي الحقائق استهدفت ممثلين عن المجتمع الصحراوي . ومع ذلك ، فقد أثيرت مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه العملية صارمة وشاملة بما فيه الكفاية. يتم الآن الطعن في قرار المضي في الاتفاقية في محكمة العدل الأوروبية من قبل جبهة البوليساريو.
وامام كل تسعى المملكة المتحدة الآن إلى "تمديد" اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشريعات المملكة المتحدة. وبالتالي ، سيخضع الاتفاق لقانون الإصلاح الدستوري والحكم (2016) ، الذي يتطلب من الحكومة تقديم الاتفاق إلى البرلمان لمدة 21 يومًا. سيتم وضع اتفاقية المغرب حتى 11 فبراير. لا يوجد أي ضمان بأنه سيقام نقاش برلماني أو تصويت في مجلس النواب ، وسوف لن يخضع الاتفاق على أي تدقيق على الإطلاق.
تعتقد المنظمات الموقعة أدناه أن طرق المملكة المتحدة لفحص جميع الاتفاقيات التجارية في حاجة ماسة إلى الإصلاح. هذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة لاتفاق المغرب حيث توجد إمكانات لتقويض القانون الإنساني الدولي والحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وجيت المنظمات البرلمانيين على الاستفادة من كل فرصة لإعطاء هذا الاتفاق فحصا مناسبًا ، بما في ذلك من خلال المناقشات في كلا المجلسين ، وقبول ذلك فقط إذا كانوا قادرين على الحصول على ضمانات قوية بأن التجارة في منطقة الصحراء الغربية لا تفعل إلا بموافقة كاملة من طرف الشعب الصحراوي بحيث يقرر لنفسه من يستفيد من الموارد الطبيعية في ارضه.
نعتقد أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تضع أهدافًا واضحة لسياستها التجارية المستقبلية ، وبصفة خاصة أن هذه السياسة سوف تكون مدفوعة بالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وكذلك الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ و حماية البيئة. (واص)
090/105