بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 29 ماي 2019 (واص)- دعت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان المجتمع اادولي إلى ضرورة خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق ضد الصحراويبن بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
اللجنة، وفي بيان لها حول اخر التطورات حول حقوق الانسان، أكدت أنه وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة الاستعجال على خلق آلية أممية مستقلة، او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.
كما اعلن البيان عن تضامن اللجنة مع جميع المعتقلين السياسيين الصحاويين بالسجون المغربية، مطالبة الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الاعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية.
اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، أعلنت عن تضامنها المطلق مع جميع اعضاء جمعية ASVDH، وتدين بقوة قرار المنع الجائر في حقها المشروع في تنظيم انشطة حقوقية بمقرها بمدينة العيون المحتلة. وتدين بقوة هذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، ويتصرف كدولة مارقة خارج القانون، دون رادع أو مساءلة أو محاسبة من خلال منعه الجمعيات الصحراوية من حقها في تنطيم الانشطة الحقوقية وكذا منع المراقبين والاعلاميين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، اعربت عن تضامنها مع المحاميين المطرودين من قبل سلطات الاحتلال، وكذا مع الاعلامية نزهة الخالدي المتابعة بتهم واهية وملفقة من طرف القضاء المغربي الموجه للانتقام من الاعلاميين الصحراويين الذين يكشفون الوجه الحقيقي للنظام المغربي المتمادي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
ودعا البيان كل مكوّنات هيئات المحاماة و القضاة و الحقوقيين عبر العالم، الى تكثيف جهودها للتنديد بخروقات المغرب لحقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق الشعوب بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.(واص)
090/105