جنيف (سيويسرا) 01 ديسمبر 2020 (واص) - أعربت البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها العميق إزاء إنهيار وقف إطلاق النار الذي كان ساري منذ العام 1991 في الصحراء الغربية، الذي أعقب تدخل جيش الإحتلال المغربي في المنطقة المنزوعة السلاح بالقرب من الكركرات جنوب شرق الإقليم، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020. مجموعة جنيف، وفي بيان لها اليوم، ذكرت بأنه وطوال الـ29 سنة الماضية في إنتظار تنظيم إستفتاء تقرير المصير، سجلت إنتهاكات جسيمة وواسعة النطاق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، كان لها طابع منهجي متأصل في الإحتلال غير القانوني. أشارت إليها المجموعة في عدة مناسبات بالدليل الموثق وأكدتها أليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومع إستئناف الكفاح المسلح مجددا في الصحراء الغربية، دعت البلدان الأعضاء في المجموعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى رصد الانتهاكات المستمرة لاتفاقيات جنيف في المدن المحتلة، ومتابعة وضعية ''أسرى الحرب'' وسجناء الرأي، بمن فيهم المعتقلون في الأراضي المحتلة وإعلاء إعتبار إلى واجب إنشاء مناطق وممرات إنسانية عند الإقتضاء. وفي نفس السياق، حثت المفوض السامي لحقوق الإنسان على إيفاد بعثة مراقبة إلى الأراضي المحتلة وتقديم تقرير إلى الدورة الـ46 لمجلس حقوق الانسان وتوصية إلى مجلس الأمن قصد توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. كما جددت أيضا مطالبتها مجلس حقوق الإنسان وكل الآليات الخاصة، لإيلاء إهتمام خاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوي، ولا سيما الحق في الحق في تقرير المصير، الناتجة عن الإحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، وفقا للفقرة 5 من منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (74/140) من جانب أخر، حذر البيان من إستمرار إخفاقات الأمم المتحدة في ضمان تنفيذ مهمة بعثتها في الصحراء الغربية والوفاء بإلتزاماتها والتمادي مع محاولات فرض الأمر الواقع الذي لا يؤدي إلا إلى دعم المساعي التطوعية لدولة الإحتلال، مشددة ذات السياق على ضرورة تفعلي عملية التفاوض التي يجب أن تؤدي إلى إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إمتثالا لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. هذا وفي ختام البيان، نهبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي إلى الوضع الجديد السائد وعواقب إستئناف المواجهات العسكرية في الصحراء الغربية، لاسيما على منطقة الساحل. (واص) 090/500/406/105