لندن (بريطانيا)، 29 أكتوبر 2017 (واص)- ذكر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية في تقرير له صدر أمس السبت أن شركة النفط الأمريكية كوسموس تقوم للمرة الثانية بعمليات مسح لا شرعي تنقيبا عن النفط قرب مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة.
و جاء في التقرير أن المرصد قام خلال الساعات ال24 الماضية برصد استئناف عمليات التنقيب شمال مدينة الداخلة بالقطاع الذي تعمل به شركة النفط الأمريكية "كوسكوس اينرجي" بالتعاون مع شركة "كايرن اينرجي" الاسكتلندية.
و كان المرصد قد سجل في شهر فبراير الماضي في تقرير سابق نشاط تنقيب غير شرعي قامت به نفس الشركة ما بين شهري فبراير و ابريل الماضيين.
و لاحظ المرصد في تقريره الأخير وجود قارب تنقيب تابع لشركة كوسموس و سفينة تابعة له تقومان ب"عمليات ثبيت لقطع بحرية لا تستعمل إلا في تحديد الاحتياطات النفطية" و ذلك بموقع "بئر قارة" و هو الموقع الذي "باشرت به الشركة الأمريكية أول عمليات حفر نفطية في تاريخ الصحراء الغربية المحتلة".
ومن جهة اخرى جاء في التقرير أن شركة كوسموس قد "تحايلت على عملائها بإخفائها لوثائق القانون الدولي التي توضح وضع الصحراء الغربية التي لازالت محل نزاع".
و يوضح أن الشركة الأمريكية "أخفت هذه المعلومات غداة تسجيلها في بورصة لندن مايو 2017 على عكس ما قامت به عندما سجلت ببورصة نيويورك 2011 عندما مكنت العملاء من الإطلاع على ملحق يوضح النزاع في الصحراء الغربية المحتلة".
و أشار المرصد أن إخفاء معلومات من هذا النوع عن مستثمرين مستقبليين للشركة يأتي بعد اشهر من "انتصار جبهة البوليساريو" الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي و "تحديها" لاتفاقات الشراكة غير الشرعية التي يقوم بها المغرب و الشركات الخاصة أمام المحاكم الوطنية و الدولية و بعد 178 يوم من مصادرة شحنة الفوسفاط بميناء بورت اليزابيث الجنوب افريقي.
كما أكد أن شركة كوسموس تعمل منذ سنوات في قطاع التنقيب و الحفر عن النفط و الغاز بالسواحل المحتلة للصحراء الغربية و بترخيص من المكتب المغربي للهيدروكربونيات و التعدين و هي الشركة المملوكة من قبل سلطة دولة الاحتلال المغربية.
و خلص التقرير إلى أن إستغلال شركة كوسموس الأمريكية لقطاع "القارة" بالسواحل الصحراوية بترخيص من سلطات الاحتلال المغربي يعد "خرقا لقرارات مجلس الأمن و خاصة الرأي الصادر عن المستشار القانوني للمجلس السيد هانس كوريل و الذي يؤكد على أن أي استغلال للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية يعد انتهاكا للقانون الدولي مالم يتماشى هذا النشاط مع رغبة و مصلحة الشعب الصحراوي". (واص)
090/105.