بئر لحلو 12 مارس 2017 ( واص ) - طالب رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية المغربية.
ونبه رئيس الجمهورية أمين عام الأمم المتحدة الجديد السيد أنطونيو غوتيريس ، إلى وجود حلقة جديدة من هذه الانتهاكات تتثمل في سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أبرياء ، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية، إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 خارج محيط مدينة العيون المحتلة ضد الاحتلال المغربي وسياساته الاستعمارية ، والتي أصدرت في حقهم أحكاما ظالمة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والسجن مدى الحياة.
وأكد السيد إبراهيم غالي أن "مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الممارسات الهمجية واللا إنسانية هي استمرار لسياسة ترهيبية ممنهجة اتبعها النظام المغربي في حق المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية منذ بدء احتلاله للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، ولا زال يمعن فيها رغم وجود الإقليم تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة ، ممثلة في بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو، منذ 1991".
وطالب رئيس الجمهورية الأمين العام الأممي ، بالتدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ، وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل المراقبة الدائمة لاحترام حقوق الإنسان والتقرير عنها ، داعيا إلى وقف النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية وإزالة جدار العار المغربي ، الجريمة ضد الإنسانية، والتطبيق الفوري لمخطط التسوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
نص الرسالة
السيد الأمين العام،
إنني اكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى حلقة جديدة من سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أبرياء، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية، على إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 خارج محيط مدينة العيون المحتلة ضد الاحتلال المغربي وسياساته الاستعمارية ، والتي أصدرت في حقهم أحكاما ظالمة وقاسية تتراوح بين 20 سنة والسجن مدى الحياة.
فسوف يقوم النظام المغربي يوم غد 13 مارس 2017 ، بتقديم هؤلاء المعتقلين السياسيين للمحاكمة للمرة الثالثة على التوالي بعد ما أحيلت قضيتهم على المحكمة المدنية وتم تأجيل المحاكمة لمرتين منذ 26 ديسمبر الماضي ، لأسباب واهية وغير مقنعة. هذه التأجيلات والمماطلات ، التي لا تخرج عن نطاق التعذيب النفسي واللعب على الأعصاب ، تنضاف إلى أبشع أنواع التعذيب الجسدي والحرمان من مختلف الحقوق والمعاملات الحاطة من الكرامة التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون ، بشهادة منظمات دولية وازنة من قبيل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
السيد الأمين العام،
إن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الممارسات الهمجية واللا إنسانية هي استمرار لسياسة ترهيبية ممنهجة اتبعها النظام المغربي في حق المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب وفي المواقع الجامعية المغربية منذ بدء احتلاله للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، ولا زال يمعن فيها رغم وجود الإقليم تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة ، ممثلة في بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو، منذ 1991.
إن للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة بشكل خاص، مسؤولية لا يمكن تجاهلها ولا التغاضي ولا التنازل عنها تجاه شعب الصحراء الغربية وهي توفير الحماية اللازمة لحقوقه الإنسانية في أفق تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ومن جهة أخرى، فإنه لا يمكن الحديث عن خلق الأجواء المساعدة والمسهلة وتوفير الشروط المشجعة على الانخراط بحسن نية في العملية التفاوضية في ظل استمرار هذه الانتهاكات، التي تعكس استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم اكتراث بقرارات الشرعية الدولية، وتهدد بتقويض مساعي زرع الثقة الضرورية لإحراز أي تقدم نحو التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع.
وعليه فإننا نطالبكم، السيد الأمين العام، بالتدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، الذين طالتهم سياسات الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية اللاشرعية على خلفية آرائهم الرافضة للاحتلال المغربي. وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل المراقبة الدائمة لاحترام حقوق الإنسان والتقرير عنها، كما ندعو إلى وقف النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية وإزالة جدار العار المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، والتطبيق الفوري لمخطط التسوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتقبلوا، السيد الأمين العام أسمى آيات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي ، الأمين العام لجبهة البوليساريو
( واص ) 090/500/100