بروكسل (بلجيكا)، 22 فبراير 2017 (واص)- دعا نواب أوروبيون إلى ضرورة استثناء الأراضي الصحراوية المحتلة من عمليات التدقيق في مجالي الصحة والأغذية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المغرب وذلك وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016.
وفي سؤال خطي وجه للمفوضية الأوروبية، دعا نواب أوروبيون من بينهم جوديثسارجانتيني وارنست أورتاسون وبوديل فاليرو وألين سميث وميغال فييغاس الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى تأكيد أن عمليات التدقيق والتحليل في مجالي الصحة والأغذية لن تشمل المنشآت المغربية الواقعة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وحسب الموقع الالكتروني للمديرية العامة للصحة بالمفوضية الأوروبية فقد برمجت أربع عمليات تدقيق في المغرب في 2017.
ولدى استوقافها في هذا الشأن كانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية قد أوضحت أنه تم تأجيل ثلاث عمليات تدقيق من أصل الأربعة المبرمجة في المغرب في 2016 من قبل المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي وأن العملية الرابعة لا تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
ودعا النواب الأوروبيون المفوضية إلى توضيح السلطات التي تراها مختصة لإصدار شهادات في مجالي الصحة والأغذية بالنسبة للمنتوجات القادمة من الصحراء الغربية كما يقتضيه تشريع الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى الوضع "المنفصل والمتميز" لأراضي الصحراء الغربية طبقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة. (واص)
090/105/700.