لوغرونيو (لاريوخا) ،9 ماي 2021 (واص) - بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتشكيل المجموعات البرلمانية " السلام والحرية للشعب الصحراوي" المنتشرة على مستوى البرلمانات الجهوية الإسبانية، نظمت مقاطعة لاريوخا الندوة 25 لهذه الأخيرة المطبوعة هذا العام أيضا بتفشي جائحة كوفيد-19، الشيء الذي فرض إجراء فعالياتها بواسطة التخاطب عن بعد.
ومن أجل التأقلم مع الوضعية المستجدة، حرص المنظمون على على رسم برنامج خلال يوم واحد خلافا لما جرى في المراحل السابقة، وذلك بعد الجلسات الصباحية والمسائية.
وطوال فترة الصبيحة، جرت وقائع ندوتين مفتوحتين حول القضية الصحراوية بشأن الإطار القانوني ضمن الخانة الإجتماعية، بتسيير من برلمانيين وبرلمانيات من البرلمان الجهوي بمقاطعة لاريوخا ينتمون الى المجموعة البرلمانية الجهوية ، وبمشاركة أخصائيين قانونيين ومتابعين لتطورات القضية الصحراوية في مجالات عديدة.
وبخصوص الندوة الأولى:" الصحراء الغربية في الإطار القانوني" جرت النقاشات بحضور أستاذة القانون الدولي بجامعة لاريوخا السيدة ماريولا أورّيا، ورجل القانون عضو الجمعية العالمية للحقوقيين حول الصحراء الغربية السيد فليبي بريونيس، والأخ عبد الله العرابي الممثل باسبانيا ، والممثل الجهوي بالمقاطعة الأخ عبد الله أحمد.
وتمحورت أشغال الندوة الثانية حول الصحراء الغربية في الإطار الإجتماعي، وبشأنها تدجل السيد يوسيبا آلثويطا صاحب فكرة إجراء نشاط لايف ماتر، والسيد خوسي طوماص رئيس جمعية الصداقة والتضامن، وصاولو وسيلبيا إحدى العائلة المستقبلة للأطفال نيابة عن مجموعات عائلات لاريوخا.
وسواء تعلّق الأمر بالندوة الأولى أو الثانية، فقد تميزت الأشغال بشرح القضية الصحراوي بجميع أبعادها بواسطة سرد تجارب الأشخاص والمختصين في القانون والشرعية.
وطوال الفترة المسائية من التداول، قدّم رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة السيد كارميلو راميريث تقريرا، وكذا تقرير الجمعية العالمية للحقوقيين على لسان السيد فليبي بريونس.
وقد تضمّن تقرير السيد كارميلو شجب ما يتعرض المواطنون الصحراويون من عنف وممارسات بالمناطق المحتلة نتيجة مضايقات البوليس المغربي، كما هي حالة المناضلة سلطانة خيّا وعائلتها غير المبرّرة، طوال شهور عديدة، بالإضافة الى الى تفشي وباء كورونا بمخيمات اللاجئين الصحراويين. وركّز التقرير على الخصاص في مجال البنية التحتية وتوفّر الأدوية الكافية بهذه الأخيرة من أجل التمكّن من مواجهة الوضعية الوبائية. وذكر التقرير محدودية التضامن في المجال الإقتصادي، على أساس أن الكثير من الدول وجدت نفسها مجبرة على غلق الحدود تطبيقا لبروتوكولات الجائحة.
ووردت في التقرير المذكور خمسة أهداف أساسية تمسّ الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية:
1- تطبيق الشروط المطروحة من قبل الأمم المتحدة على شاكلة ما يتعلق بنهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإنهاء الإحتلال لإقليم الصحراء الغربية،
2- التعاطي الفعال مع متطلبات الوضعية الجديدة المختلفة عن العام الماضي، في ضوء حالة الحرب الحالية، وأرساء القواعد الأساسية لتنظيم الإستفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من نيل استقلاله،
3- العمل على تقوية المؤسسات الوطنية الصحراوية ، وبخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتقديم الخدمات الإجتماعية للمواطنين، وتشجيع فرص العمل لفائدة الفئة الشابة، والفعالية في التسيير، وتنوير هيئات المجتمع المدني بخصوص حضور المرأة،
4- الإهتمام المستمر بكسر الحصار المضروب من قبل المغرب على المناطق المحتلة من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، ووضع حدّ لحالة اللجوء والمعاناة والعنف المفرط،
5- تحسيس الرأي العام بواسطة البيانات ووسائل الإعلام والتواجد بوسائل التواصل الإجتماعي والمشاركة في الأنشطة العامة.
وانه لمن مسئولية الجميع التصدّي للإستراتيجية المغربية الهادفة الى طمس نزاع الصحراء الغربية ، ومن واجب البرلمانيين والمجموعات البرلمانية الدفع بعجلة التعاون في المجالين الصحي والإجتماعي.
وفي نهاية الجلسة الختامية المسائية، إتفق المشاركون على تبنّي الإقتراح الذي تقدّمت به المجموعة البرلمانية لمقاطعة لاريوخا القاضي بتزكية تصريح مجلس الشيوخ الإسباني خلال شهر مارس الماضي، وبإجراء تعديلين إثنين بموافقة الحضور.
090/304