نيويورك (الأمم المتحدة)، 07 فبراير 2021 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار أن وقف إطلاق النار الذي كان موقع بين طرفي النزاع سنة 1991 ، تجاوزته الأحداث بعد خرقه من طرف النظام المغربي في 13 نوفمبر الماضي واعتدائه على مدنيين صحراويين بالثفرة غير الشرعية بالكركرات .
وقال سيدي محمد عمار خلال نزوله ضيفا على برنامج "حوار الذي تقدمه التلفزة الوطنية الصحراوية " ليست هناك عودة إلى وقف إطلاق النار، لأن (ما كان لم يعد)، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة على أساس شروط جديدة تفرضها التطورات الميدانية".
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن الأمم المتحدة "تريد إعادة تفعيل العملية السياسية من أجل خلق فضاء للتفاوض والتحاور والعودة إلى اتفاق وقف اطلاق النار"، مجدا التأكيد على أن "موقف جبهة البوليساريو واضح، ليست هناك عودة إلى وقف إطلاق النار، لأن (ما كان لم يعد)، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، على أساس شروط جديدة، تفرضها التطورات الميدانية".
وجدد ، ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة التأكيد على أن هدف الشعب الصحراوي الأول "كان وما يزال تحرير ما تبقى من التراب الصحراوي، من الاحتلال المغربي، وإقامة الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية"، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار "لم يعد موجودا وتم نسفه تماما من قبل دولة الاحتلال المغربي، وتباكيها وادعائها بأنها متمسكة به لم يعد ينفع".
وانتقد الدبلوماسي الصحراوي "تقاعس" مجلس الأمن الدولي عن "فرض قراراته، وإدانة العمل العدواني الذي أقدمت عليه دولة الإحتلال المغربي في 13 نوفمبر 2020، رغم ما له من صلاحيات طبقا لميثاق الأمم المتحدة بالنظر للدور الذي تلعبه بعض الأطراف في مجلس الأمن كجهاز".
وقال إن "المملكة المغربية خرقت كل العهود واستصغرت الشعب الصحراوي، وكان رد قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي صدمة كبيرة لقوات الإحتلال المغربي وكل من يقف وراءها"، مبرزا أن "الشعب الصحراوي لا يمكن أن يقبل بأن يتم الدوس عليه وله القدرة على التصدي لغطرسة الدولة المحتلة، ومنه أتى الرد من قبل وحدات الجيش الصحراوي في 13 نوفمبر 2020، عندما تجرأت القوات المغربية على فتح 3 ثغرات في جدار العار، وهاجمت المدنيين الصحراويين".
وذكر الدبلوماسي الصحراوي ، بمناشدة الاتحاد الافريقي الطرفين إلى "التقليل من حدة التوتر" وأنه تم تبني بالإجماع، خلال القمة الاستثنائية الإفريقية حول "إسكات البنادق" قرارا "يعترف بأن هناك خرق وقف إطلاق النار، ويدعو الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية (على اعتبارهما دولتين عضوين في المنظمة القارية) إلى التعاطي في سياق ما لمجلس السلم والأمن الافريقي من مهام، للوصول إلى خلق ظروف تؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد وهو المصطلح الوارد في تسوية الاتحاد الافريقي".
وأشار إلى أن "الهيئة الإفريقية تسعى إلى الوصول لتسوية جديدة تكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، طبقا لقرارات الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة، وتماشيا مع أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي". (واص)
090/105/700.