باريس 10 يناير 2021 (واص)- أكد المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، أنه توجد على الأقل ثلاثين دولة تستثمر في الصحراء الغربية المحتلة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف ذات المركز أن إسبانيا وفرنسا الشريكان الرئيسيان هما الأكثر إستثمارا والأكثر نصيبا في إستغلال الثروة الصحراوية، فإسبانيا لها ثمانية وعشرين شركة، أما فرنسا فتمتلك ستة عشر شركة هناك. 75% من مجمل الشركات المتواجدة في المنطقة هي شركات من الإتحاد الاوروبي، المانيا تستثمر بخمسة عشرة شركة، السويد واليونان بستة شركات وإيطاليا بخمسة شركات من بينها شركة الطاقة l'eneكما أن كندا، الولايات المتحدة، الصين، بنغلادش ،النرويج، نيوزيلاندا لها هي الاخرى استثمارات في المناطق الصحراوية المحتلة.
كما أكد المصدر ذاته، أن معظم هذه الاستثمارات ترتكز أساسا على النقل البحري وإتفاقيات الصيد البحري بإعتبار الصحراء الغربية لها ساحل يمتد على طول أزيد من 1400 كيلومتر، وتعتبر من أغنى مناطق العالم في الأسماك حيث تنتج مليونين طن سنويا من الأسماك.
وشدد المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، على أن هذه الاستثمارات تنتهك القانون الدولي وتضرب بقرارات المحكمة الاوروبية عرض الحائط التي نصت في سنة 2018 على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المملكة المغربية، فهما اقليمان منفصلان، وبالتالي يعد أي إتفاق إقتصادي مع المغرب يضم إقليم الصحراء الغربية باطلا من الناحية القانونية ، وتنص الامم المتحدة في جميع وثائقها على أن إقليم الصحراء الغربية، يعتبر من الاقاليم المسجلة في أجندتها التي تنتظر تصفية الاستعمار.
كما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يضيف، عضو مؤسس وكامل الحقوق في الاتحاد الأفريقي، ومن المؤسف جدا كما جاء على لسان ممثل البوليساريو بالامم المتحدة السيد سيدي محمد عمر، بانه الى حد الان لم يعين مجلس الامن الدولي مبعوثا خاصا للمنطقة كما لم يدين التدخل المغربي السافر ضد المدنيين الصحراويين العزل.
واص 090/110