جنيف (سويسرا) 02 يوليو 2019 (واص)- أشرفت ظهر اليوم، المنظمة الباسكية غير الحكومية ’Mundubat‘ إلى جانب وفد المجتمع المدني الصحراوي المشارك في أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، على تنشيط ندوة على هامش أشغال الدورة، حول موضوع حقوق الإنسان والشباب الصحراوي في ظل إستمرار الإحتلال المغربي لأجزاء كبيرة من أراضي الجمهورية الصحراوية، شارك فيها نشطاء حقوقيون وإعلاميون من مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحتلة.
هذه الندوة التي إحتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وساهمت في إعدادها ما يزيد عن 200 من الهئيات الحقوقية الوطنية والدولية المنضوية في مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل مساندة الصحراء الغربية، قدمت خلال منسقة السيدة ’كافيتا كابر‘ عرضا مفصلا عن الدراسة التي أعدتها المنظمة حول وضعية والمعاناة التي يعشيها الشباب الصحراوي في الأراضي المحتلة والمخيمات والمهجر، في ظل إستمرار النظام المغربي رفض الإلتزام بإحترام القانون الدولي وإنهاء إحتلاله العسكري.
كما تحدث كذلك عن الوضع القانوني للصحراء الغربية بإعتباره إقليما لم يتم بعد إستكمال تصفية الإستعمار منه وفق لوائح الأمم المتحدة، وعن تداعيات عدم إلتزام الأمم المتحدة بإنهاء النزاع على مستقبل الشباب الصحراوي سواء في الأراضي المحتلة والمخيمات أو في المهجر، مضيفة أن الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية بخصوص شريحة مهمة من المجتمع، والتحسيس بقضية الصحراء الغربية التي تتحمل مجموعة من الدول إلى جانب نظام الإحتلال المغربي المسؤولية الكاملة في عدم إيجاد حل لهذه القضية وفق ما أكدت عليه الأمم المتحدة في جميع قرارتها ذات الصلة بالملف.
[[{"fid":"21544","view_mode":"teaser","fields":{"format":"teaser","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"teaser","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":165,"width":220,"class":"media-element file-teaser","data-delta":"1"}}]]
النشطاء الحقوقيين الصحراويين، أجمعو في مداخلاتهم على الرفض القاطع لإستمرار هذا الوضع المرير في ظل إرتفاع وتيرة الإعتقالات والمضايقات في صفوف الشباب داخل الأراضي المحتلة، وتعرضهم للإستهداف من قبل أجهزة الأمن والمخابرات المغربية بشكل ممنهج وخطير، مقابل إكتفاء المجتمع الدولي بوضع المتفرج تجاه الأعمال العدائية التي يدرجها القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الحرب ضد مدنيين كان من الواجب توفير لهم الحماية الكاملة وفق مواد إتفاقية جنيف الرابعة.
هذا وكان الوفد الصحراوي الذي يضم شبابا وشابات من مخيمات اللاجئين، الاراضي المحتلة والمهجر، قد باشر بداية الأسبوع عقد سلسلة لقاءات على هامش الدورة العادية ال41 للمجلس، مع المنظمات غير الحكومية إضافة إلى سفراء ومندوبين عن البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
090/304