الشهيد الحافظ 16مارس2018(واص) أكد اليوم الجمعة رئيس المجلس الدستوري السيد محمد مزين ان قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر يوم 27 فبراير2018 بخصوص المياه الاقليمية الصحراوية " قزم حجية المملكة المغربية في الاستدلال بالأمر الواقع الاستعماري لاثبات حقها في التصرف في ثروات إقليم الصحراء الغربية المحتل" مضيفا ان المدعي العام للمحكمة الاوروبية اوضح من جانبه " ان الاحتجاج بالأمر الواقع ليس له سندا قانونيا يعتد به".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت يوم 27 فبراير 2018 حكما قضائيا يفيد بان الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان وبالتالي فإن اي اتفاق صيد يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية يعد خرقا للقانون الدولي.
رئيس المجلس الدستوري الصحراوي أضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الصحراوية ان قرار المحكمة الأوروبية " اماط اللثام عن الغموض والمغالطات التي اتبعتها المملكة المغربية وحلفائها من فرنسا واسبانيا " وقدم دعما قانونيا " لكل الراغبين في تكريس الحق والدفاع عنه وفرض تطبيقه " مؤكدا انه "اعطى ثقة كبيرة للصحراويين ومدهم بسند قانوني في حجية مطالبتهم بتقرير المصير والاستقلال".
رئيس المجلس الدستوري أعتبر ان قرار المحكمة الأوروبية مهما جدا " بالنسبة لقضية الصحراء الغربية وللشعب الصحراوي وللعدالة الإنسانية ويطمئن بأن العدالة لاتخضع للمصالح ولا لرغبة السياسيين الذين يسعون بالدوام الى تغليب المصلحة على الحق والشرعية" موضحا ان القرار في حد ذاته يعتبر من القرارات الكاشفة لانه " يكشف عن حق كان مكفولا للشعب الصحراوي في تقرير المصير و سبق ان كرسته العديد من القرارات الدولية سواء من جانب محكمة العدل الدولية او الجمعية العامة للامم المتحدة اوغيرها من المنظمات الدولية والقارية".
السيد محمد مزين اوضح من جهة اخرى ان المملكة المغربية اقدمت سنة 1975 على احتلال سافر للصحراء الغربية وهي تتحمل تبعاته المستقبلية كاملة وستخضع مستقبلا للمقاضاة ومتابعة المظالم التي اقترفتها في حق الصحراويين مؤكدا ان " القانون الدولي مدعما بالقوانين الإقليمية والوطنية لايسقط بالتقادم". رئيس المجلس الدستوري عرج على مسؤولية إسبانيا إتجاه إقليم الصحراء الغربية مبرزا ان القانون الدولي " يقر بان إدارة إقليم الصحراء الغربية مسؤولية منوطة بالدولة الاسبانية " مضيفا ان كل ما لحق بهذه الادارة " من مساوئ او إنحراف او تقاعس او سوء تدبير يقع على عاتق الدولة الاسبانية " مركزا على انه ليس من حق إسبانيا تسليم إدارة الإقليم لأي كان الا لصاحب الأرض ومالك السيادة عليها وهو الشعب الصحراوي.
واضاف " كل الانتهاكات التي لحقت بالشعب الصحراوي من إبادة وتعذيب وتشتيت وغيرها وكل المظالم التي لحقت بالصحراء الغربية من احتلال ونهب للخيرات تتحمل فيها إسبانيا مسؤولية كبيرة." (واص)
090/500