الجزائر، 22 يناير 2020 (واص) - يتواجد الأسرى الصحراويون الذين حرموا من أعظم شيء ينشده الإنسان "الحرية"، وراء قضبان سجون الاحتلال المغربي في وضع غير إنساني تصادر فيه حقوقهم الأساسية و في ظروف قهرية أدانتها المنظمات والهيئات الحقوقية والبرلمانات العالمية ووضعتها في خانة "جرائم حرب" و"التصفية الجسدية".
فالموت يتهدد الأسرى في كل لحظة وصورة قاتمة تصدرها التقارير عن يوميات المعتقلين بين جدران زنانين الاحتلال المغربي فيما يواصل المغرب صم الأذان وغض النظر عن المناشدات الصحراوية والدولية بضرورة إطلاق سراح هؤلاء ومنهم مجموعة "اكديم ازيك" .
ففي أخر صورة لهذه المعاناة، ذكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية أمس الثلاثاء نقلا عن إفادة لعائلة الأسير المدني الصحراوي سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه ضمن مجموعة "أكديم إزيك",، بالحالة الصحية المتدهورة التي بلغها والتي باتت تنذر بالخطر.
وتعود أسباب هذه الوضعية، وفق نفس المصدر، إلى العزلة في زنزانة إنفرادية وغياب أية متابعة طبية للأمراض المزمنة التي يعاني منها الأسير سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه المتواجد بالسجن المحلي تيفلت 2 شرق الرباط بموجب حكم تصل مدته للسجن مدى الحياة اصدر خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايس ووتش و أمنيستي أنترنسيوتال.
الظروف الإعتقالية الصعبة و الإهمال الطبي المتعمد من طرف إدارة السجون كان وراء ما بلغته حالة الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير القابعة بسجن الأكحل وفي وضع متأزم.
وأدانت الرابطة الصحراوية سالفة الذكر سياسة الإهمال الطبي المتعمد في حق محفوظة لفقير و ما تتعرض له من اعتداءات لفظية من طرف إحدى سجينات الحق العام و بتحريض من إدارة السجن الأكحل وهو ما يعتبر تهديدا و مساس بالسلامة الجسدية و النفسية للأسيرة المدنية الصحراوية.
وتعرضت محفوظة بمبا لفقير للاعتقال من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة منتصف نوفمبر الماضي خلال حضورها أطوار محاكمة الأسير المدني الصحراوي آنذاك منصور عثمان بوزيد الموساوي.
وأمام الوضع المقلق وغير الإنساني وما قد يترتب عنه من نتائج غير محمودة العواقب للأسرى الصحراويين, فان منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بجنيف وكافة المنظمات الدولية الوازنة والتي تعنى بحقوق الإنسان، مطالبة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذهم بالضغط على المغرب لإطلاق سراحهم.
ويؤكد الصحراويون والمتضامنون الدوليون مع قضيتهم والمساندين لكفاحهم، أن سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تتغير منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
كما يؤكدون على أن هذا الوضع غير المقبول لا يمكن أن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بالتزامها بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.
وفي كل مرة تخاطب فيها الأمم المتحدة وأمينها العام، يصر الصحراويون على ضرورة محاسبة المغرب عن انتهاكاته لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. وهذا ما جاء في رسالة للرئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي السيد انطونيو غوتيريس تضمنت لهجة استياء شديدة الحدة إزاء "عمليات التصفية الجسدية بحق الصحراويين وبخاصة المعتقلين السياسيين، وانتهاج الاحتلال المغربي لطرق جديدة لتنفيذ ذلك على غرار ما اقترفته من قتل جماعي حرقا ودفنا ورميا من الطائرات وبالرصاص وتحت التعذيب ورهن الاعتقال في المخابئ السرية في القرن الماضي".
الرئيس إبراهيم غالي قال في ذات الرسالة أن "جرائم الاحتلال في التصفية الجسدية أصبحت اليوم تتم عبر طرق أخرى، خاصة منذ اندلاع حراك المقاومة السلمية الصحراوية في 2005، على غرار الاغتيالات والتعذيب والتضييق والحصار والتجاهل والحرمان من الحقوق الأساسية، التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب، وبشكل خاص المعتقلون السياسيون" .
وكانت منظمات غير حكومية استوقفت شهر سبتمبر الماضي مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف حول وضعية حقوق الإنسان و جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة وعلى الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون و أعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين.
وطالبت هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان الأممي بتنظيم مائدة مستديرة واسعة حول جرائم الحرب و انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة خصوصا الحق في تقرير المصير نتيجة الاحتلال العسكري الأجنبي للمغرب ورفضه الامتثال للقانون الدولي, كما دعته إلى اتخاذ "إجراءات فعالة لضمان" تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي و توفير حماية قانونية إزاء انتهاك حقوقها طبقا لمواد القانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف لسنة 1949 .
من جهتها سجلت منظمة "هيومن رايس ووتش"، بقلق شديد الشكل الممنهج الذي تواصل سلطات الاحتلال المغربي انتهاجه في منع التجمعات المؤيدة لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وعرقلته لعمل المنظمات غير الحكومية الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي على النشطاء والصحفيين، أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.
وذكرت المنظمة الأمريكية, في تقريرها السنوي لعام 2019، ة ب"استمرار نظام الاحتلال في احتجازه لـ 23 صحراويا في السجن بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة عامي 2013 و 2017 بناء على اعترافات تحت الإكراه, دون إجراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جسدي في مخافر الشرطة والدرك, عقب الاشتباكات التي اندلعت بعد التفكيك العنيف والدموي من قبل الأجهزة المغربية للمخيم الاحتجاجي "أكديم إزيك" قرب العيون المحتلة, عام 2010". (واص)
090/105/700