برلين (ألمانيا)، 16 يونيو 2020 (واص) - سلطت قناة "إم دي إر أكتييل" الألمانية الضوء مؤخرا الضوء على تورط الإتحاد الأوروبي بإيعاز من بعض البلدان الأعضاء في إنتهاك الشرعية الدولية بالصحراء الغربية المحتلة من خلال إستغلال الموارد الطبيعية للإقليم بصورة غير قانونية تتنافى مع كل المواثيق والقرارات والأحكام ذات الصلة بالإقليم.
التقرير الذي أعدته القناة، جاء فيه تصريح صحفي أدلى به عضو الأمانة الوطنية، ممثل الجبهة بفرنسا السيد محمد سيداتي، أكد فيه أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يحق لهما إدراج الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية ضمن أية معاهدات باعتبار وضعها القانوني كإقليم لم تتم فيه بعد عملية تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
كما تطرق التقرير كذلك إلى رد من وزارة خارجية ألمانيا الاتحادية على سؤال من القناة حول الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 بخصوص اتفاقيتي مصائد الأسماك والزراعة، والتي قضيت فيهما إلى عدم شرعية الاتفاقيات التي تشمل إقليم الصحراء الغربية باعتباره كيان منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية التي لا تمتلك بدورها الحقوق السيادية وفق قرارات الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق أبرز التقرير، تصريح للسيد ماركوس كوتزور، أستاذ القانون في جامعة هامبورغ، أوضح فيه أن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي الآن يشكل وبكل وضوح انتهاكا للقانون الدولي، لا يمكن تصحيحه إلا من خلال الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، صاحب السيادة والمخول له الحق في تقرير مصير الإقليم.
وشدد قائلا "أن عدم التزام الإتحاد الأوروبي بمعاييره الخاصة فيما يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية بخصوص الاتفاقيات والمواد المستوردة والصادرات، فإنه سيتسبب في الكثير من الشكوك حول الإتحاد الأوروبي.
من جهته النائب الألماني بالبرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، السيد سيڤن جيغولد، أوضح في معرض تصريحه أن أحكام محكمة العدل الأوروبية كانت واضحة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية، إلا أن الإتحاد الأوروبي ورغم يقينه بتعارضها مع القانون الدولي والأوروبي عمد إلى تمديد الاتفاقيات وإدخالها حيز التنفيذ في يوليو 2019، وكل ذلك يضيف -المتحدث- راجع لخضوعه الإتحاد للابتزاز والضغط الذي تعرض له من قبل المغرب فيما يخص مسألة فسح المجال أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى أوروبا.
هذا وقد كشفت قناة "إم دي إر أكتييل" في ختام تقريرها عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تُبين مدى النشاط الاقتصادي مع الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث بلغت عائدات الشركات المغربية من المنتجات السمكية من الصحراء الغربية المحتلة التي جرى تصديرها إلى الإتحاد الأوروبي ما قيمته 134 مليون يورو سنة 2016. لتنضاف إلى البيانات الأخيرة للحكومة الفيدرالية الألمانية تثبت وصول 32000 طن من مادة (مسحوق السمك) إلى أراضيها مستوردة من موانئ العيون والداخلة المحتلتين في الفترة الممتدة من بداية سنة 2018 إلى منتصف 2019. (واص)
090/105